دفاع ولد المعيوف يتهم النيابة بتجاوز الآجال القانونية ويطعن في شرعية استمرار توقيفه

اتهم فريق الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف النيابة العامة بتجاوز الآجال القانونية المحددة لإبداء رأيها في الملف، معتبراً أن التأخر في استكمال الإجراءات يثير إشكالات قانونية بشأن شرعية استمرار موكله في الحبس.
وقال المحامي محمد امبارك محمد فال، عضو فريق الدفاع، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق الخميس، إن النيابة لم تصدر رأيها في الملف رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك، موضحاً أن الملف أحيل إليها عقب قرار قاضي التحقيق، الصادر الثلاثاء الماضي، بإغلاق التحقيق واستكمال الإجراءات المرتبطة به.
واستند المحامي إلى المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح النيابة العامة مهلة ثمانية أيام لإبداء رأيها، مشيراً إلى أن التأخر تجاوز أسبوعين، وهو ما وصفه بالحبس التعسفي لموكله.
من جانبه، أكد المحامي محمد سالم بارك الله أن احترام الآجال والإجراءات القانونية يمثل ضمانة لحقوق المتهمين وأطراف المحاكمة، داعياً إلى تدارك أي إخلال وإعادة الإجراءات إلى مسارها القانوني.
وطالب فريق الدفاع بالتعجيل بمعالجة الملف واستكمال إجراءاته، محذراً من أن استمرار تعطيلها يمس الضمانات القانونية المقررة للمتهم.







