أخبار وطنية

الوزاري يصادق على تحديث مدونة الصناعة التقليدية وإعادة تنظيم جامعة العيون ويجري بعض التعيينات

🔊استمع إلى الموضوعجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة الموضوع
استمع إلى الموضوع

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بتحديث تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، وإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بلعيون سابقا، وضبط أنشطة الترويج للأدوية وتصنيع واستيراد مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية.

وتضمنت القرارات مشروع قانون يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية الصادرة عام 2003، بهدف تحديث الإطار القانوني للقطاع، وتحديد الوضعية المهنية والقانونية للعاملين فيه، وتعزيز مساهمته الاقتصادية.

وينص المشروع على تنظيم القطاع في إطار غرفة وطنية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات، مع استحداث دليل مهني للصناع التقليديين، وبطاقة مهنية، وسجل وطني للمؤسسات الحرفية.

كما يتيح للمؤسسات الحرفية، وفق شروط محددة، الاستفادة من الامتيازات المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ويمنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية، فضلا عن إنشاء صندوق خاص لدعم الصناعة التقليدية وتمويل تنميتها.

ويتضمن المشروع كذلك تنظيم التكوين والتدرّب المهني، والاعتراف بالمؤهلات الحرفية، ومنح الأولوية للمواطنين في التشغيل عند تساوي المؤهلات، مع تعزيز آليات الرقابة وتحديد المخالفات والعقوبات. ومنح المشروع الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يعيد تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، ويحولها إلى جامعة العيون ذات اختصاصات أوسع وأكثر تنوعا، بما يسمح بتوسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات تتجاوز العلوم الإسلامية.

ويهدف المرسوم إلى تحديث نظام حكامة الجامعة، وتنظيم استقلاليتها الإدارية والمالية، وتأطير المرحلة الانتقالية المتعلقة بتحولها المؤسسي وانتقال الممتلكات والموارد البشرية بين المؤسستين.

وفي المجال الصيدلاني، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية ومراقبة الإعلانات المتعلقة بها، وينظم أنشطة المندوبين الطبيين وإجراءات الترخيص لممارسة الترويج والإعلام الطبي.

ويكرس المشروع إلزامية الحصول المسبق على ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ويضع ضوابط لضمان دقة المعلومات الدوائية وتوازنها واستقلالية الأطراف المعنية، وحماية المرضى من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

كما صادق على مشروع مرسوم ينظم تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ومراقبة جودتها، مع إرساء نظام لليقظة التجميلية ورصد الآثار الضارة الخطيرة والإبلاغ عنها.

وفي قطاع المعادن، وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، بعد تسديدها الحقوق والرسوم المستحقة، التي يبلغ مجموعها 84 مليونا و652 ألف أوقية جديدة.

وأوضح البيان أن القرار يندرج في إطار جهود تحديث السجل المعدني وتسوية الملفات العالقة وتحسين آجال معالجة طلبات الرخص، وتعزيز مطابقتها للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة.

واستمع المجلس إلى بيانين حول الوضع الدولي والحالة الداخلية، قدمهما وزيرا الخارجية والداخلية على التوالي.

وفي ختام الاجتماع، أجرى المجلس تعيينين شملَا تكليف سيدنا عمر حماه الله سيدي عبد الله بمهمة في ديوان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وتعيين الشيخ محمد لغظف محمد مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للتنمية الريفية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى