فرنسا.. إضراب وطني لملايين موظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور

تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، إضراباً وطنياً وتظاهرات جديدة، استجابة لدعوة نقابية شملت نحو 5.8 ملايين موظف في القطاع العام، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، في ظل استمرار الاحتجاجات على غلاء المعيشة.
وجاءت التعبئة الجديدة عقب تعثر المحادثات التي أجراها ممثلو النقابات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة الماضي، حيث اعتبرت النقابات أن المقترحات الحكومية لا تستجيب لمطالبها، خصوصاً ما يتعلق بزيادة عامة للأجور، بعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.
وتُعد هذه ثالث دعوة إلى إضراب واحتجاجات موحدة في القطاع العام منذ سبتمبر الماضي، بعدما شهدت البلاد في وقت سابق من هذا الشهر تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف، تخللتها مواجهات في بعض المدن واستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع.
ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة الرئيسية في باريس عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بمشاركة ما بين 40 ألفاً و80 ألف متظاهر في العاصمة، و220 ألفاً إلى 300 ألف في عموم البلاد، وفق تقديرات مصدر في الشرطة نقلتها وكالة فرانس برس.
كما يُتوقع أن تنضم إلى التحركات نقابات شبابية وناشطون من حركة «السترات الصفراء»، في وقت تأتي فيه هذه التعبئة بعد احتجاجات شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية مطالب مرتبطة بالتضخم ومشروع قانون بشأن الشرطة، وسط اتهامات باستخدام القوة المفرطة خلال بعض التجمعات.
واتخذت السلطات إجراءات احترازية شملت فرض قيود على التجمعات غير المرخصة قرب عدد من المدارس والجامعات في باريس، والحظر المؤقت لبيع المفرقعات، تحسباً لاندلاع أعمال عنف.
وتطالب النقابات برفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية التي تُستخدم في احتساب الرواتب الأساسية لموظفي القطاع العام، بعدما استبعدت الحكومة زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي ضمن مشروع موازنة 2027.
وتقول النقابات إن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام تراجعت بنسبة 16% منذ عام 2017، بفعل التضخم واستمرار تجميد الرواتب، ما أدى إلى ارتفاع عدد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً لإقرار موازنة 2027 وخفض عجز المالية العامة، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الاجتماعية واقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.







