إسبانيا تقود تحركات أوروبية لاستئناف الصيد في المياه الموريتانية بعد انتهاء الاتفاق

نواكشوط – التواصل
كثفت إسبانيا تحركاتها الدبلوماسية للضغط من أجل استئناف نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية، بعد انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، دون التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استمرار نشاط السفن الأوروبية.
ودعت حكومة إقليم الأندلس، الأحد، الحكومة الإسبانية إلى تكثيف اتصالاتها مع نواكشوط وبروكسل، والعمل على تجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى بروتوكول جديد، أو اعتماد ترتيبات انتقالية تسمح للسفن المتضررة باستئناف عمليات الصيد.
وقال مسؤول الزراعة والصيد في حكومة الأندلس، رامون فرنانديث باتشيكو، إن انتهاء البروتوكول يهدد بتعطيل نشاط نحو 60 سفينة أوروبية، بينها 25 سفينة تتخذ من الموانئ الأندلسية قاعدة لها، مع احتمال تأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، خصوصا في موانئ قادس والجزيرة الخضراء وإشبيلية وهويلفا.
ونقلت تقديرات قطاعية إسبانية أن توقف نشاط الأسطول قد يتسبب في خسائر تتراوح بين 40 و50 مليون يورو، تشمل أنشطة الصيد والتفريغ والتسويق والنقل والتصنيع والخدمات المرتبطة بالموانئ.
من جهته، أكد وزير الزراعة والصيد الإسباني، لويس بلاناس، استمرار مطالبة مدريد للمفوضية الأوروبية بتسريع المفاوضات مع موريتانيا، بما يتيح التوصل إلى صيغة لاستئناف نشاط السفن الأوروبية.
عشر دول أوروبية متضررة
ولا تقتصر تداعيات انتهاء البروتوكول على إسبانيا، إذ كان الاتفاق يتيح لسفن عشر دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا، الوصول إلى المياه الموريتانية، ضمن حصص صيد سنوية تصل إلى 280 ألفا و50 طنا من الأسماك السطحية والقاعية والتونة والقشريات.
وتعد إسبانيا الأكثر حضورا في هذا الملف، فيما تتوزع فرص الصيد بين الدول الأخرى وفق أنواع الأسماك وفئات السفن والحصص المحددة في البروتوكول.
وكانت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا قد طالبت، في أكتوبر الماضي، المفوضية الأوروبية بتسريع المفاوضات، ودراسة إمكانية تمديد البروتوكول المنتهي لتفادي توقف الأساطيل.
وفي ظل تعثر المفاوضات، بدأت سفن إسبانية البحث عن مناطق صيد بديلة، من بينها غينيا بيساو، في وقت تواجه فيه الشركات والعاملون في القطاع حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل نشاطهم في المياه الموريتانية.
خلاف مالي يعطل التجديد
وكان البروتوكول المنتهي، الذي امتد من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، ينص على مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها نحو 3.3 ملايين يورو سنويا لدعم تنمية قطاع الصيد الموريتاني، مقابل إتاحة فرص الصيد للأسطول الأوروبي.
وتشير المعطيات المتعلقة بالمفاوضات إلى أن حجم المقابل المالي وشروط النفاذ إلى الموارد السمكية الموريتانية يمثلان أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين، رغم عقد عدة جولات تفاوضية منذ يناير الماضي.
ويأتي توقف نشاط السفن الأوروبية في ظل استمرار سريان اتفاق الشراكة الإطاري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي يمتد لست سنوات قابلة للتجديد التلقائي، بينما يتطلب استئناف الصيد التوصل إلى بروتوكول تنفيذي جديد يحدد التراخيص والحصص والمقابل المالي وشروط الاستغلال.
وتشكل هذه التطورات اختبارا لمستقبل الشراكة السمكية بين الطرفين، في ظل تمسك موريتانيا بمصالحها المرتبطة بعائدات الموارد البحرية وشروط استغلالها، مقابل سعي الدول الأوروبية المعنية إلى ضمان استمرار وصول أساطيلها إلى أحد أهم مصائد الأسماك في المنطقة.







