نقابة صحفية تطالب الغزواني بإقالة أعضاء «الهابا» وسحب تصنيف المؤسسات الإعلامية

طالبت نقابة الصحفيين المستقلين المتخصصين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل لإقالة أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، على خلفية التصنيف الأخير للمؤسسات الإعلامية، الذي وصفته بأنه يفتقر إلى الموضوعية والشفافية وينتهك مبادئ التعددية والإنصاف.
وقالت النقابة، في بيان صادر بنواكشوط يوم 14 نوفمبر الجاري، إن التصنيف يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير المعتمدة والظروف التي أُعد فيها، متهمة السلطة بتجاوز صلاحياتها واعتماد إجراءات أحادية دون التشاور مع النقابات والهيئات المهنية المعنية.
وأضافت أن القائمة المنشورة تضمنت مؤسسات إعلامية لم تعد حاضرة أو نشطة في المشهد الصحفي، في حين أغفلت مؤسسات أخرى لا تزال قائمة وتمارس نشاطها، معتبرة أن ذلك يكشف اختلالات في المنهجية والمعايير المعتمدة.
واعتبرت النقابة أن تقييم المهنية والكفاءة الصحفية يدخل ضمن اختصاصات الوزارة الوصية، ولا ينبغي الخلط بينه وبين مهام التنظيم والرقابة المسندة إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وطالبت بسحب التصنيف فورا وإعادة مراجعته وفق معايير موضوعية وشفافة ومعلنة، وفتح تحقيق في ظروف إعداده وتحديد المسؤوليات، مع إشراك النقابات والهيئات المهنية المستقلة في أي عملية مستقبلية لتصنيف المؤسسات الصحفية أو تقييمها.
كما دعت الرئيس الغزواني إلى التدخل العاجل لتحديد المسؤوليات وإقالة أعضاء السلطة العليا، معتبرة أن التصنيف كشف، بحسب تعبيرها، عن إخلالات خطيرة بمتطلبات الحياد والإنصاف والتعددية.
وحذرت النقابة من تحويل الهيئات التنظيمية إلى أدوات للإقصاء أو احتكار المشهد الإعلامي، مؤكدة أن التعددية الإعلامية حق دستوري ينبغي ضمانه لجميع المؤسسات، وليس امتيازا تمنحه السلطات لبعضها دون غيرها.
ويأتي موقف النقابة في سياق الجدل الدائر داخل الحقل الصحفي بشأن التصنيف الذي نشرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والمتعلق بالمؤسسات الإعلامية الخاصة المستوفية لمستوى مقبول من المعايير المهنية، وما أثاره من تساؤلات بشأن أسس التصنيف وانعكاساته المحتملة على فرص الاستفادة من الدعم العمومي والتغطيات الرسمية.







