موريتانيا تُوقف أنشطة سفن الصيد الأوروبية مع انتهاء اتفاقية الصيد

نواكشوط- التواصل

أبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة وقف أنشطتها في المياه الموريتانية، مع انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026.
وطالب خفر السواحل، في إشعار وجهه إلى السفن الأوروبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، بالتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء المهلة المحددة، لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة للمغادرة، محذراً من أن مواصلة الصيد بعد انتهاء البروتوكول ستعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الموريتانية.

ويأتي توقف الأسطول الأوروبي في ظل تعثر المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل بشأن تجديد البروتوكول، رغم تكثيف الاتصالات بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، وعقد أربع جولات تفاوضية منذ يناير الماضي، أعقبتها اتصالات مباشرة عبر الفيديو بين وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية آيساتا لام والمفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات كوستاس كاديس، كان آخرها في 9 نوفمبر الجاري.

وتشير المعطيات المتداولة بشأن المفاوضات إلى أن حجم المساهمة المالية الأوروبية مقابل النفاذ إلى الثروة السمكية الموريتانية يمثل أبرز نقاط الخلاف، رغم تقديم المفوضية الأوروبية عرضاً معدلاً في محاولة لتقريب وجهات النظر.

ويتيح البروتوكول المنتهي لسفن من عشر دول أوروبية اصطياد نحو 280 ألف طن سنوياً من الأسماك والقشريات والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها مخصصات لدعم تنمية قطاع الصيد الموريتاني.

وكانت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا قد دعت المفوضية الأوروبية إلى تسريع المفاوضات، واقترحت تمديد البروتوكول الحالي مؤقتاً تفادياً لتوقف الأسطول الأوروبي، غير أن انتهاء الأجل دون إعلان اتفاق جديد أبقى السفن الأوروبية أمام خيار مغادرة المياه الموريتانية.

ويترقب الطرفان مآلات المفاوضات وإمكانية التوصل إلى بروتوكول جديد، في وقت يطرح فيه انتهاء الترتيبات الحالية تساؤلات بشأن مستقبل التعاون السمكي بين الجانبين، وحجم العائدات المالية والاقتصادية التي تحققها موريتانيا من استغلال ثروتها البحرية.