176 نائباً.. هل تحتاج موريتانيا إلى برلمان بهذا الحجم؟ نحو إعادة هيكلة التمثيل وتقليص النفقات

نواكشوط – التواصل

يثير حجم الجمعية الوطنية، التي تضم 176 نائباً، نقاشاً بشأن مدى تناسب عدد أعضاء المؤسسة التشريعية مع حجم السكان، وطبيعة الدوائر الانتخابية، والمهام التشريعية والرقابية المنوطة بها، فضلاً عن الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها الدولة لتسيير هذه المؤسسة.

فقد أدت التعديلات الانتخابية التي سبقت انتخابات 2023 إلى رفع عدد أعضاء الجمعية الوطنية من 157 إلى 176 نائباً، من خلال توسيع التمثيل النسبي وإحداث لوائح وطنية مخصصة للنساء والشباب، إلى جانب اللائحة الوطنية العامة، مع الإبقاء على التمثيل المباشر للمقاطعات والدوائر الانتخابية في الداخل والخارج.

وبموجب الترتيبات المعتمدة، خُصصت 20 مقعداً للائحة الوطنية للنساء، و11 مقعداً للائحة الشباب، و20 مقعداً للائحة الوطنية العامة، فضلاً عن مقاعد الدوائر المحلية والخارجية. وهو ما يطرح سؤالاً بشأن إمكانية تحقيق أهداف التمثيل النسائي والشبابي من خلال آليات بديلة، دون الحاجة إلى توسيع حجم البرلمان أو إنشاء مسارات انتخابية منفصلة.

نحو برلمان من 117 نائباً

لقد بات من الضروري تقليص عدد أعضاء الجمعية الوطنية من 176 إلى 117 نائباً، أي خفض العدد بـ59 نائباً، بنسبة تقارب 33.5%.

ويتحقق ذلك من خلال إلغاء اللائحة الوطنية للنساء، ولائحة الشباب، واللائحة الوطنية المختلطة، وحصر التمثيل البرلماني في الدوائر الانتخابية المرتبطة بالمقاطعات، مع الإبقاء على تمثيل الموريتانيين في الخارج.

ويقترح التصور توزيع المقاعد على النحو التالي:

– 95 مقعداً لمقاطعات البلاد خارج نواكشوط.
– 18 مقعداً لمقاطعات نواكشوط التسع، بمعدل مقعدين لكل مقاطعة.
– 4 مقاعد للجاليات الموريتانية في الخارج، موزعة على دوائر إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا.

وبذلك يصبح مجموع أعضاء الجمعية الوطنية 117 نائباً.

ويستند التوزيع المقترح للمقاعد المحلية إلى معيار سكاني يميز بين المقاطعات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وتلك التي يبلغ سكانها هذا العدد أو يتجاوزه؛ إذ تحصل الأولى على مقعد واحد، والثانية على مقعدين.

ويهدف هذا المعيار إلى الجمع بين ضمان الحد الأدنى من التمثيل لكل مقاطعة، ومراعاة الفوارق السكانية بينها، مع تجنب التفاوت الكبير في حجم الدوائر البرلمانية.

النساء والشباب: من اللوائح المستقلة إلى التنافس داخل الدوائر

لا يقوم المقترح على تقليص التمثيل النسائي أو الشبابي، وإنما على تغيير الآلية التي تضمنه.

فبدلاً من تخصيص لوائح انتخابية مستقلة للنساء والشباب، يقترح إلزام الأحزاب السياسية بإدراج النساء والشباب من الجنسين ضمن مجموع ترشيحاتها على المستوى الوطني، وفق نسب محددة قانوناً.

ويطرح التصور اعتماد نسبة لا تقل عن 45% للنساء، ونحو 60% للشباب من الجنسين، مع احتساب الشابات ضمن النسبتين معاً.

وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يتيح للمرأة والشاب التنافس على المقعد البرلماني نفسه، وفي الدائرة الانتخابية نفسها، بدلاً من حصر تمثيلهما في لوائح منفصلة.

كما يمنح الأحزاب مسؤولية مباشرة عن تجديد نخبها السياسية، والبحث عن كفاءات نسائية وشبابية في مختلف الولايات والمقاطعات، بدلاً من الاكتفاء بتقديم مرشحين ضمن لوائح وطنية مستقلة.

وتقدم التجربة السنغالية نموذجاً مهماً في هذا المجال؛ فقد أقر القانون رقم 2010-11 مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المؤسسات المنتخبة، وألزم باحترام التناوب بين الجنسين في اللوائح الانتخابية، تحت طائلة عدم قبول اللوائح المخالفة.

أما التجربة الفرنسية، فتقدم آلية أخرى تقوم على إلزام الأحزاب بالتوازن بين المرشحين من الرجال والنساء، مع تقليص التمويل العمومي الممنوح للأحزاب التي لا تحترم هذا الالتزام.

ولا يعني استلهام التجربتين نقل نظاميهما الانتخابيين بصورة حرفية، وإنما الاستفادة من مبدئهما الأساسي من أجل ضمان المشاركة السياسية للنساء من داخل التنافس الحزبي والدوائر الانتخابية، وتحميل الأحزاب مسؤولية احترام التوازن في الترشيحات.

النائب وخلفه: ضمان استمرارية التمثيل

ومن بين الآليات التي يتضمنها التصور اعتماد نظام النائب الأصلي والخلف الانتخابي، بحيث يقدم كل حزب مترشحه وخلفه ضمن ترشيح واحد، وتحتسب الأصوات التي يحصل عليها الترشيح لصالحهما معاً.

ويتولى النائب الأصلي المقعد عند فوز الترشيح، بينما يحل خلفه محله عند شغور المقعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التعيين في وظيفة تتعارض مع العضوية البرلمانية أو أي سبب قانوني آخر.

ويسمح هذا النظام بوجود نائب وخلف له حتى في الدوائر ذات المقعد الواحد، بما يتيح للأحزاب إدراج النساء والشباب في مواقع التمثيل المباشر أو الخلافة.

وفي حال تعذر تولي الخلف الأصلي للمقعد، يقترح أن يقدم الحزب الفائز اسمين، رجلاً وامرأة، ويكون اختيار البديل من صلاحية الحزب نفسه، وفق آلياته الداخلية والضوابط القانونية.

ومن شأن هذه الآلية ضمان استمرارية تمثيل الدائرة، والحد من الحاجة إلى الانتخابات التكميلية، مع فتح فرص إضافية أمام النساء والشباب لدخول المؤسسة التشريعية.

الكفاءة العلمية: البكالوريا كحد أدنى للترشح

ويتضمن التصور أيضاً مراجعة شروط الترشح لعضوية الجمعية الوطنية، من خلال اقتراح اعتماد شهادة البكالوريا حداً أدنى للمستوى التعليمي المطلوب لدخول البرلمان.

ولا يعني ذلك أن الشهادة العلمية وحدها معيار للكفاءة السياسية أو التشريعية، وإنما أن العضوية في مؤسسة تتولى سن القوانين ومناقشة الموازنات ومراقبة السياسات العمومية تتطلب حداً أدنى من التأهيل العلمي الذي يساعد النائب على فهم النصوص والملفات المعروضة عليه.

ويظل المجال مفتوحاً أمام أصحاب المؤهلات الأعلى والخبرات المهنية والإدارية والقانونية والاقتصادية، مع ضرورة عدم الخلط بين الشهادة الأكاديمية والقدرة الفعلية على التشريع والرقابة.

ويتطلب هذا الشرط مراجعة قانونية ودستورية لضمان صياغته بصورة لا تتعارض مع قواعد المساواة وحق الترشح.

تقليص النفقات وتحسين الأداء البرلماني

يمثل البعد المالي أحد أبرز مبررات إعادة النظر في حجم الجمعية الوطنية، فضلا عن حاجتنا إلى برلمان يخلو من أشباه الأميين.

فتقليص عدد النواب بـ59 عضواً يعني تقليل الالتزامات المالية المرتبطة بالرواتب والتعويضات والامتيازات ووسائل العمل والتنقل والمكاتب والمساعدين والخدمات الإدارية واللوجستية المرتبطة بالعضوية البرلمانية.

ولا يمكن تحديد حجم الوفورات بصورة دقيقة اعتماداً على عدد المقاعد وحده، إذ يتطلب ذلك الاطلاع على ميزانية الجمعية الوطنية وتفصيل نفقاتها، والتمييز بين النفقات التي تتغير بتغير عدد النواب والنفقات الثابتة للمؤسسة فضلا عن الامتيازات ذات الصلة.

لكن الأثر المالي ينبغي أن يكون جزءاً أساسياً من دراسة الإصلاح، من خلال إعداد مقارنة بين كلفة البرلمان الحالي وكلفة التشكيلة المقترحة، وتحديد الوفورات السنوية المتوقعة.

كما أن تقليص العدد يتيح فرصة لإعادة تنظيم العمل البرلماني، وتطوير أداء اللجان المتخصصة، وتعزيز الخبرة الفنية والقانونية والاقتصادية، وتحسين متابعة تنفيذ القوانين ومراقبة الإنفاق العام.

فالمعيار الأساسي لفعالية البرلمان ليس عدد أعضائه، وإنما قدرته على تمثيل المواطنين، والتشريع الجيد، ومراقبة الحكومة، ومساءلة المسؤولين عن إدارة الموارد العامة.

إصلاح مؤسسي لا مجرد تقليص عددي

ولا ينبغي النظر إلى هذا التصور باعتباره مجرد دعوة لتقليص عدد النواب أو خفض الإنفاق على المؤسسة التشريعية، بل باعتباره مقترحاً لإعادة هيكلة التمثيل البرلماني على أسس تجمع بين العدالة الجغرافية، والمشاركة السياسية، والكفاءة، وترشيد الموارد العامة.

لأن المطلوب هو ضمان تمثيل جميع المقاطعات، وإبقاء دوائر الجاليات، وإدماج النساء والشباب في التنافس الحزبي المباشر، ورفع الحد الأدنى من التأهيل العلمي للمترشحين، مع تقليص حجم المؤسسة وتكاليفها.

ويبقى هذا التصور مفتوحاً للنقاش السياسي والقانوني والإحصائي، خصوصاً فيما يتعلق بمعيار توزيع المقاعد، وشروط الترشح، وآليات ضمان التمثيل المتوازن.

وهنا يأتي السؤال الذي يستحق أن يكون في صلب النقاش الوطني و هو: هل يمكن لموريتانيا أن تحصل على تمثيل برلماني أكثر ارتباطاً بالمقاطعات والمواطنين، وأكثر كفاءة في التشريع والرقابة، وبكلفة أقل على الخزينة العامة، من خلال جمعية وطنية لا يتجاوز عدد أعضائها 117 نائباً؟ وما الذي يحول دون ذلك خصوصا بعد إلغاء غرفة مجلس الشيوخ للحد من النفقات ؟