رؤية 2060.. لماذا نقفز 34 سنة إلى الأمام قبل معالجة أزمات اليوم؟

نواكشوط – التواصل
يثير الإعلان عن رؤية تنموية لموريتانيا تمتد إلى عام 2060 سؤالاً جوهرياً بشأن ترتيب الأولويات الوطنية: لماذا نقفز 34 سنة إلى الأمام، بينما لا تزال البلاد تواجه اختلالات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وأمنية تتطلب حلولاً عاجلة، ولا تحتمل الانتظار؟

لا خلاف على أهمية التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، لكن التنمية لا تبدأ من عام 2060، وإنما من واقع المواطنين اليوم، ومن قدرتهم على تأمين الغذاء والسكن والعمل والأمن والعيش بكرامة.

فموريتانيا تواجه تحديات يومية تتعلق بالفساد، والبطالة، وارتفاع الأسعار، والاحتكار، وهيمنة شبكات المصالح التجارية، والمحسوبية والجهوية والقبلية، فضلاً عن ضعف مؤسسات دولة القانون وتفاوت فرص الوصول إلى الخدمات والامتيازات.

وفي المجال الأمني، تتزايد المخاوف المرتبطة بتفشي الجريمة، بما فيها الاغتصاب والاعتداءات على المواطنين، وتجارة المخدرات وتهريبها، وهو ما يجعل تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون من الأولويات التي لا يمكن تأجيلها إلى خطط بعيدة المدى.

أما أزمة السكن والعقارات، فتطرح بدورها أسئلة ملحة في ظل اتساع الأحياء العشوائية، وإقامة أعداد كبيرة من الأسر في أعرشة ومساكن من الصفيح، فضلاً عن غياب إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، ويضبط أسعار الإيجار ويحمي حقوق الطرفين.

وتزداد الصورة قتامة مع اتساع الفجوة الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية. فهناك شريحة محدودة تتمتع بمستويات مرتفعة من الرفاه، ويستفيد بعض أفرادها من النفوذ والامتيازات والموارد العامة، مقابل موظفين وعمال يضطرون إلى الاستدانة بأضعاف رواتبهم لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وفئات واسعة أخرى تكافح يومياً لتأمين قوتها، ولا تملك سوى التعلق بالأمل.

لقد أصبحت إعادة بناء الطبقة المتوسطة، وتحسين الأجور، وتوفير فرص العمل، وضمان العدالة في توزيع الثروة والفرص، قضايا مركزية في أي مشروع تنموي جاد.

ولعل المقارنة مع المملكة العربية السعودية تطرح سؤالاً يستحق التأمل. فالسعودية، بما تمتلكه من ثروات وإمكانات اقتصادية ومستويات دخل أعلى بكثير، اختارت أفقاً استراتيجياً أقرب من خلال رؤية 2030، وحددت لها أهدافاً ومراحل وبرامج تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم.

فإذا كانت دولة تمتلك هذه الإمكانات وتتمتع بمستوى معيشة أعلى بكثير من موريتانيا قد اختارت أفقاً زمنياً أقصر، فما الذي يدفعنا إلى القفز مباشرة إلى عام 2060، في وقت لا تزال فيه تحديات أساسية تتعلق بالفقر والبطالة والسكن والأسعار والأمن والعدالة الاجتماعية تنتظر المعالجة؟

ليس الاعتراض هنا على التفكير في موريتانيا المستقبل، ولا على وضع تصورات تمتد لعقود، وإنما على احتمال أن يتحول التخطيط بعيد المدى إلى بديل عن معالجة الاختلالات الراهنة، أو أن تصبح الأهداف الكبرى وسيلة لتأجيل استحقاقات المواطنين اليومية.

إن البلاد تحتاج، إلى جانب أي رؤية استراتيجية طويلة الأمد، إلى خطة خمسية واضحة ومحددة الأولويات، تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، وآجالاً زمنية ملزمة، ومؤشرات معلنة لتقييم الأداء، ومساءلة الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

خطة تضع مكافحة الفساد، وتوفير فرص العمل، وضبط الأسواق والأسعار، ومحاربة الاحتكار، وإصلاح الإدارة، وتعزيز الأمن، وتنظيم سوق العقارات والإيجارات، وتوسيع قاعدة السكن الاجتماعي، وتحسين الخدمات الأساسية، في مقدمة أولوياتها.

كما تحتاج إلى برنامج جاد لإعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة، وحماية الفئات الهشة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الثروة الوطنية، بدلاً من استمرار التفاوت بين قلة تتمتع بامتيازات واسعة وأغلبية تواجه أعباء المعيشة المتزايدة.

والأهم من ذلك كله أن تكون هناك آليات مؤسسية لمتابعة التنفيذ، ونشر الحصيلة سنوياً، ومحاسبة المسؤولين عن التعثر، حتى لا تتحول الرؤية إلى مجرد وثيقة جميلة في عناوينها، بعيدة عن واقع المواطنين.

فما جدوى أن نخطط لموريتانيا عام 2060، إذا لم نستطع أن نوفر لمئات آلاف المواطنين سكناً لائقاً، أو نضمن لأبنائهم فرص العمل، أو نحمي قدرتهم الشرائية، أو نكفل لهم الأمن والعدالة؟

إن التحدي ليس أن نعرف كيف ستكون موريتانيا بعد 34 سنة، بل أن نحدد كيف نريد لها أن تكون بعد خمس سنوات، وماذا سنفعل ابتداء من اليوم لتحقيق ذلك.