موريتانيا تناقش مشروع قانون لتنظيم الطب الشرعي وسد الثغرات القانونية والمؤسسية

افتتحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تستمر يومين لمناقشة مسودة مشروع قانون ينظم الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة قضاة وضباط شرطة قضائية ومتخصصين في المجال.

وقال الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيده، إن الطب الشرعي يمثل ركيزة لدعم العدالة وكشف الحقيقة وإثبات الوقائع وضمان المحاكمات العادلة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني غياب إطار قانوني ومؤسسي متكامل، ونقص الكفاءات والتجهيزات المتخصصة.

وتهدف المسودة إلى وضع ضوابط قانونية لممارسة الطب الشرعي، وتحديد مهام الأطباء الشرعيين ومسؤولياتهم وعلاقتهم بالسلطات القضائية، مع ضمان استقلالية الخبرة الطبية وموضوعيتها وجودتها.

جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة، عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه الشيخ التراد.