مجلس الوزراء يصادق على إصلاح جديد للصفقات العمومية ويوحد النظام الأساسي لمدرسي التعليم العالي

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم جديد لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إجراءات لتعزيز الشفافية والرقابة والحد من مخاطر الفساد، ورقمنة إجراءات الصفقات، وتشجيع الأفضلية الوطنية في منح العقود العمومية.

ويهدف المرسوم إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للصفقات العمومية، من خلال إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية ولجنة لمراقبتها، إلى جانب لجان مختصة بإبرام الصفقات، مع اعتماد نظام لتأهيل العاملين في هذا المجال ومتابعة أدائهم، وإلزام المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم. كما ينص على تعزيز الرقابة على تنفيذ العقود، وتقليص آجال إبرامها، وتسهيل ولوج المؤسسات الوطنية إلى الطلبية العمومية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يوحد ويحدث النظام الأساسي لمدرسي وباحثي التعليم العالي، من خلال توحيد قواعد تسيير المسارات المهنية، وتوضيح شروط الاكتتاب والترقية والحقوق والواجبات، مع تعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي، وإدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي موحد.

وشملت المصادقات كذلك تعديلات على النظام الأساسي للجمارك، تتعلق بتصحيح بعض المسميات الوظيفية، وتكييف ترتيبات التكوين والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد مع النظم المعمول بها في الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والأمنية المماثلة.

وعلى صعيد التعيينات، صادق المجلس على مشاريع مراسيم تقضي بتعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.

وخلال الاجتماع، قدم الوزير الأول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية، فيما استعرض وزير الخارجية الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية بيانا حول الحالة في الداخل.