مجلس الوزراء يصادق على ميزانية 2027 ويقرّ مراسيم لتنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية
نواكشوط- التواصل: صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسبعة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم القطاع الصيدلاني والمستلزمات الطبية والمواد الخطرة وفنيي البصريات ومنتجات التغذية والحمية والكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية.
وتتوقع ميزانية 2027 إيرادات كلية ومنحا بقيمة 152,11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تبلغ 145,91 مليار أوقية جديدة، بفائض إجمالي قدره 6,2 مليارات أوقية جديدة. كما تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0,5% خلال العام المقبل، ومتوسط نمو يبلغ 4,3% خلال الفترة 2027-2029، مع تضخم في حدود 3,3%.
ويأتي مشروع الميزانية في إطار تطبيق القاعدة الميزانوية الجديدة، التي تحدد سقف الرصيد الأولي غير الاستخراجي عند 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مع مواصلة تمويل البرامج التنموية، وفي مقدمتها المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، والبرنامج الاستعجالي لتعميم الخدمات الأساسية، وبرنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو، الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 39,6 مليار أوقية جديدة.
وفي المجال الصحي، أقر المجلس حزمة مراسيم تستهدف استكمال الإطار التنظيمي للصناعة الصيدلانية المحلية، وضبط استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وتخزينها وتوزيعها ومراقبة جودتها، إلى جانب تنظيم التعامل مع المواد الخطرة والسامة والمخدرة، وتحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات.
وتشمل الإجراءات الجديدة وضع نظام لتصنيف المستلزمات الطبية بحسب مستوى مخاطرها، وتحديد شروط إنشاء مؤسسات تصنيع الأدوية محليا، وإرساء قواعد الممارسة الجيدة للتصنيع، فضلا عن تنظيم صناعة مواد التغذية والحمية واستيرادها وتوزيعها، وإخضاع الكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية لنظام للرقابة على الجودة، بهدف الحد من المخاطر الصحية والأخطاء التشخيصية.
كما استمع المجلس إلى بيانين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول الوضع الدولي، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة في الداخل.
وفي الإجراءات الخصوصية، عين المجلس أخرمبالي ولد محمد لحبيب مديرا عاما للشركة الموريتانية للمحروقات، التابعة لوزارة الطاقة والنفط.
