ضبط 10 كلغ من الكوكايين في موريتانيا وتوقيف أجنبي
نواكشوط – التواصل: أحبط المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محاولة لإدخال 10 كيلوغرامات من الكوكايين إلى موريتانيا عبر الحدود البرية، قادمة من إحدى دول الجوار، وأوقف مشتبهاً به من جنسية أجنبية، وفق ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة إن الكمية كانت مخبأة داخل هيكل سيارة رباعية الدفع، قبل أن يتم ضبط السيارة المستخدمة في العملية، مشيرة إلى أن الإحباط جاء إثر معلومات وتحريات أمنية دقيقة.
وأحيل المشتبه به والمحجوزات، الاثنين 5 أكتوبر، إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية بعد استكمال إجراءات البحث.
وتأتي العملية في ظل تكثيف الشرطة والدرك خلال الأشهر الأخيرة لعمليات تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات، حيث شهدت البلاد ضبط كميات كبيرة من القنب الهندي ومخدرات اصطناعية وكوكايين، وتوقيف عشرات المشتبه بهم.
ففي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات عن عمليات شملت ضبط 202 كيلوغراماً و230 كيلوغراماً من راتنج القنب في قضيتين منفصلتين، إضافة إلى 210 كيلوغرامات في نواذيبو، فيما فككت وحدات الدرك شبكات للترويج في نواكشوط وأطار ومدن أخرى.
وتكشف هذه الوقائع أن موريتانيا تواجه مسارين متداخلين، أحدهما استخدام أراضيها في عمليات العبور الإقليمي، إلى جانب وجود سوق محلية للترويج والاستهلاك.
وكانت تقارير دولية قد صنفت موريتانيا منذ سنوات كنقطة عبور للكوكايين القادم من أميركا الجنوبية والمتجه إلى أوروبا، مستفيدة من موقعها بين غرب إفريقيا وشمالها، فيما تشير تقارير أممية حديثة إلى تنامي دور منطقة الساحل كمسار لتهريب الكوكايين نحو شمال إفريقيا وأوروبا.
كما أظهرت عمليات 2026 مؤشرات على اتساع النشاط داخل المدن، بينها تفكيك شبكة كانت تنشط قرب المدارس والجامعات في نواكشوط، وضبط كوكايين وقنب وحبوب مخدرة و«كريستال ميث»، إلى جانب عمليات أخرى استهدفت شبكات البيع والتوزيع.
وبذلك، لا تبدو موريتانيا، وفق المعطيات المتاحة، مجرد ممر للمخدرات، كما لا تتوافر معطيات كافية لوصفها بأنها سوق رئيسية للكوكايين إقليمياً؛ والحقيقة أن البلاد أصبحت تواجه مشكلة مزدوجة تتمثل في موقعها ضمن مسارات التهريب الإقليمي وتنامي شبكات الترويج داخل السوق المحلية.
