الحكومة تبحث قانوناً جديداً لتنظيم الصناعة التقليدية وتمويلها

بحث الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية، يتضمن إنشاء صندوق وطني لترقيته وفتح المجال أمام المقاولات الحرفية للاستفادة من حوافز التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويهدف المشروع إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص تمويلها وترقيتها، إلى جانب سد النقص في الإطار القانوني المنظم للقطاع.

ويأتي إعداد النص بعد مسار تشاوري شمل مختلف الفاعلين في القطاع، وتُوج بمنتدى وطني خُصص لإعادة تنظيم الصناعة التقليدية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة على ضوء الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.