السنغال.. البرلمان يقر إلزام كبار المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم
نواكشوط – صادقت الجمعية الوطنية السنغالية، أمس الاثنين، بأغلبية 133 صوتًا مقابل صوتين، على تعديل للمادة 37 من الدستور، يوسّع نطاق إلزام كبار المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، ويعزز آليات الشفافية والمساءلة في تولي المناصب العامة.
وينص التعديل على إلزام رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ثانٍ بممتلكاته عند انتهاء ولايته، بعدما كان الدستور يفرض عليه التصريح بممتلكاته عند توليه مهامه فقط.
ويشمل التعديل كذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية، وذلك إثر إدخال تعديل اقترحه وزير العدل موسى صار خلال اجتماعات اللجان البرلمانية.
ويرى نواب حزب «الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة» (باستيف)، الذي يحظى بالأغلبية البرلمانية، أن التعديل يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة، فضلاً عن الاستجابة لمتطلبات الديمقراطية والحكامة الرشيدة.
في المقابل، انتقد نواب من المعارضة طريقة تمرير التعديل، معتبرين أن مناقشته جرت في «ظروف غير نظامية»، واتهموا الأغلبية البرلمانية بالسعي إلى «تصفية حسابات سياسية».
ولا يصبح التعديل نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية بشيرو ديوماي فاي، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
وتأتي المصادقة على التعديل في سياق توتر سياسي متصاعد بين الرئيس فاي ورئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية الحالي عثمان سونكو، وهو ما يمنح الخطوة أبعادًا سياسية تتجاوز هدفها المعلن المتعلق بتعزيز الشفافية، خصوصًا في ظل الخلافات داخل السلطة التنفيذية والأغلبية الحاكمة.
