موريتانيا: البرلمان يصادق على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القانوني والاقتصادي

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية بنواكشوط، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز التعاون القانوني والاقتصادي.

وتشمل هذه القوانين اتفاقية إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، بالإضافة إلى اتفاقيتين موقعتين مع دولة قطر، تتعلقان بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وكذا التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، الذي يتولى وكالة حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن اتفاقية آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني تهدف إلى دعم الدول الإفريقية في تطوير قدراتها القانونية لمواجهة النزاعات المعقدة، خاصة المرتبطة بالديون السيادية والمعاملات التجارية الدولية، فضلاً عن عقود استغلال الموارد الطبيعية واتفاقيات الاستثمار.
وأضاف أن مصادقة موريتانيا على هذه الاتفاقية ستمكنها من الاستفادة من خدمات هذه الآلية، بما يعزز قدرتها على إدارة الديون السيادية والتفاوض بشأن العقود الدولية، خصوصاً في مجالات الموارد الطبيعية والاستثمارات الأجنبية.
وفيما يخص اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة مع قطر بتاريخ 25 ديسمبر 2003، أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين البلدين، وتطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تنص الاتفاقية على اتخاذ إجراءات لتسهيل التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات، إضافة إلى تنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، بما يسهم في تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية.
أما اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، فتهدف، بحسب الوزير، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين، متوقعاً أن يساهم تنفيذها في زيادة حجم الاستثمارات القطرية، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض معدلات البطالة.