نواب المعارضة ينسحبون من جلسة علنية للبرلمان احتجاجا على إقرار زيادة أسعار الوقود

قرر نواب المعارضة، اليوم الاثنين، الانسحاب من جلسة علنية للجمعية الوطنية (البرلمان) في نواكشوط، احتجاجاً على الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود.
وتزامن الانسحاب مع عرض وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، لمشروع “مدونة الجمارك” الجديد أمام البرلمان، في جلسة خُصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 26-013 الذي يهدف إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بإنشاء مدونة الجمارك، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقطاع.
وكانت السلطات الموريتانية، قد أقرت في وقت سابق اليوم، زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث حُدد سعر البنزين عند 619.2 أوقية قديمة للتر، فيما وصل سعر المازوت إلى 591.7 أوقية قديمة للتر.