في العيد الدولي للشغل.. وزيرة العمل تستعرض أبرز إجراءات تحسين أوضاع العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
استعرضت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، جملة من الإصلاحات والإجراءات الاجتماعية والمهنية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بمناسبة تخليد العيد الدولي للشغل.
وأكدت الوزيرة أن هذه المناسبة تأتي في سياق وطني يتسم بمواصلة مسار الإصلاح، عبر سياسات ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجابًا على الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضحت أن من أبرز هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، إضافة إلى زيادات في رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ومضاعفة رواتب عمال الصحة ومعاشات المتقاعدين، إلى جانب رفع مخصصات العلاوات العائلية.
وفي الجانب الاجتماعي، أشارت إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، ضمن مقاربة تسعى إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافًا لثمار التنمية.
كما تطرقت إلى إصلاحات في سوق العمل، شملت تنظيم الحقل النقابي من خلال انتخابات مهنية، وإطلاق مفاوضات لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، كشفت الوزيرة عن خطة لتحديث منظومة الضمان الاجتماعي، تشمل تحسين المعاشات وتوسيع التغطية لتشمل العاملين غير الأجراء، فضلًا عن تطوير خدمات الصحة المهنية وتعزيز بنيتها التحتية.
وعلى صعيد تحديث الإدارة، تحدثت عن إطلاق حملة اكتتاب واسعة في الوظيفة العمومية، إلى جانب تعزيز التكوين والرقمنة، والعمل على إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي بما يدعم الشفافية وحوكمة الموارد البشرية.
وأكدت أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدلاً وتنظيمًا، وترسيخ الحوار الاجتماعي، وتعزيز دور العمال كشريك أساسي في التنمية.
