وزير الطاقة والنفط يعلن زيادة أسعار الوقود والمحروقات ويؤكد مواصلة الإعانات
تناول وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، في ندوة صحفية مشتركة أمس الأربعاء 31 مارس 2026 مع وزير الاقتصاد والتنمية SEM ووزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة. الهدف من تحديد أسباب تنقيح أسعار الهيدروكربونات المكررة، مع إعادة التأكيد على الحفاظ على الإعانات الحكومية.
وعرض الوزير بالتفاصيل السياق العالمي الذي يتميز باضطرابات قوية في أسواق الطاقة حيث شدد على أن الأزمة التي حدثت نتيجة الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تراجع إنتاج النفط العالمي وارتفاع أسعار النقل وبالتالي تأثرت سلاسل التكرير والنقل مباشرة.
وهكذا وصل سعر طن المازوت إلى 1,366 دولار (أي حوالي 526,000 أوقية قديمة) في السوق الدولية قبل أن تصل حتى إلى الموانئ الموريتانية.
وعن زيادة الأسعار الجديدة وصيانة الإعانات قال الوزير ولد خالد إنه رغم هذا التنقيح العقلاني، فإن الدولة تواصل دعم المنتجات البترولية المكررة بشكل كبير لاستقرار الاقتصاد وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وكشف الوزير عن الزيادات الجديدة في اسعاز الغاز المنزلي التي تجاوت حدود 40 بالمائة وذلك على النحو التالي:
- الغاز المنزلي (مع الإعانات):
- زجاجة B12 (12 كجم) : تباع بسعر 5,000 أوقية قديمة (التكلفة الفعلية: 9,011 اوقية قديمة | الإعانة: 4,011 أوقيةقديمة).
- زجاجة B6: تباع بسعر 2,400 أوقية قديمة (التكلفة الفعلية: 4,325 أوقية قديمة| الإعانة: 1,925 اوقية قديمة).
- زجاجة B3: تباع بسعر 1,100 أوقية قديمة (التكلفة الفعلية: 1,982 MRO | الإعانة: 882 MRO).
- الوقود السائل :
- المازوت (غزوال) : زيادة 10%، تثبيت السعر عند 563.5 اوقية قديمة/لتر (الدولة مستمرة في تقديم الإعانة عند 282 أوقية قديمة للتر).
- البنزين: زيادة 15.3%، مع تحديد السعر عند 589.7 أوقية قديمة/لتر (إعانات تصل إلى 88 أوقية قديمة للتر).
علما بأن الرسوم الجمركية للكهرباء لا تزال دون تغيير رغم ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم لإنتاجها.
وعن التدابير الاجتماعية قال الوزير إنه بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تم إطلاق مجموعة من التدابير الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستفيدين:
- المساعدات الاجتماعية: شيك بـ 30,000 أوقية قديمة سيتم دفعه لـ 124,000 أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي بتآزر.
- دعم موظفي الخدمة المدنية: إعانة 45,000 أوقية قديمة لموظفي الدولة الذين لا تتجاوز رواتبهم 130,000 أوقية قديمة.
كما صرح بأن هذا التنقيح الذي فرضه السياق الدولي هو جزء من نظام حماية اجتماعية قوي يهدف إلى الحد من التأثير على أكثر المواطنين ضعفا مع تخفيف عبء الإعانات على ميزانية الدولة.
