حزب الحركة الشعبية التقدمية يدعو الدول العربية المطبعة إلى قطع علاقاتها المشينة مع الكيان الصهيوني
بيان
في خرق جديد وسافر للقانون وللقيم الإنسانية والأعراف الدولية، وبالتزامن مع إحياء الذكرى الخمسين ليوم الارض، أقدم الكيان العنصري الصهيوني على المصادقة عبر برلمانه “الكنيست” على إجازة “قانون” جديد يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وهكذا نجد أن هذا الكيان اللقيط لم يكتف بالتهجير والمجازر بحق القرى والمدن والبلدات الفلسطينية، وآخرها إبادة الغزيين على مدى سنتين، ولم يكتف أيضا بما مارسه من إرهاب وسادية بحق أهلنا في كل فلسطين وفي الجوار، فقرر شرعنة إجراء جديد يتيح له إعدام الأسرى الفلسطينيين “بالقانون” وهو ما يؤكد أنه كيان إرهابي مارق وغير شرعي ولا يمكن أن يستمر في منطقتنا.
إن حزب الحركة الشعبية التقدمية، وهو يتابع ما تناقله الإعلام حول هذا “القانون” المنحط، ليحمل المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كامل المسؤولية عن هذا الإجراء وتبعاته.
كما ينبه الحكومات العربية التي تقيم علاقات مع هذا الكيان إلى خطورة الإبقاء على تلك العلاقات مع كيان إرهابي مجرم يستبيح قتل الأسرى إلى جانب ما أقدم عليه من مجازر، ويدعوها إلى القطع الفوري لتلك العلاقات المشينة.
و يجدد الحزب نداءه للشعب العربي من المحيط إلى الخليج من أجل الوقوف في وجه أنظمتها التي تحافظ على علاقات من أي نوع مع هذا الكيان الشاذ.
وأخيرا يعبر حزب الحركة الشعبية التقدمية عن إدانته التامة لهذا “القانون” الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية والشرائع، وفي مقدمتها حقوق الأسرى المكفولة بالقانون الدولي والفطرة السليمة.
- عاشت فلسطين حرة مستقلة من النهر إلى البحر
- نعم لحرية الأسرى الفلسطينيين البواسل وكافة سجناء الكرامة في معتقلات كيان الاحتلال.
المكتب السياسي
نواكشوط بتاريخ 31 مارس 2026
