وزارة العقارات تزيل مخالفات عقارية أُقيمت بدون سند قانوني

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا تنفيذ عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العقارية التي أُنشئت دون سند قانوني على المجال العمومي للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن المعاينات الميدانية كشفت تشييد هذه المنشآت دون حيازة وثائق قانونية تخوّل لأصحابها ملكية الأراضي، ودون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، والمرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية الأملاك العمومية وتطبيق القوانين المنظمة للمجال العقاري بصرامة، داعية المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل.
كما حذّرت من أي مخالفات مستقبلية، مؤكدة أن مرتكبيها سيواجهون إجراءات الإزالة مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، ضمانًا لاحترام القانون وصونًا لحقوق المواطنين، وفق ما جاء في البيان.