الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمول مشروعا لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية اللاجئين في نواكشوط ونواذيبو

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إضافة إلى دعم مجتمعات الاستقبال في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على مدى ثلاث سنوات (2026 – 2028)، بتمويل يصل إلى ثلاثة ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 120 مليون أوقية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة، من خلال تحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية، خصوصًا لصالح النساء والشباب. كما يسعى إلى دعم قطاع التعليم وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد حركات الهجرة المختلطة، حيث تتقاطع مسارات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الأمر الذي يطرح تحديات إنسانية وتنموية وأمنية متعددة الأبعاد.
وأضاف أن موريتانيا تواصل، انطلاقًا من التزامها بقيم التضامن واحترام الكرامة الإنسانية، الاضطلاع بدورها في إدارة هذه القضايا من خلال مقاربة متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، تايار شوكرو جانزيزوغلو، أن المفوضية سعيدة بمواكبة جهود موريتانيا الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ التعايش السلمي بين مختلف الفئات.