بدء تنفيذ ميزانية 2026 وفق مقاربة “ميزانية البرامج”

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق تنفيذ السنة المالية 2026، مؤكدة أنها تشكل محطة مفصلية في تسيير المالية العامة، باعتبارها أول ميزانية تُنفذ بالكامل وفق مقاربة “ميزانية البرامج”.
وتوقعت الوزارة، في تعميم صادر عنها، أن تظل الآفاق الاقتصادية إيجابية، مع تسجيل معدل نمو يُقدّر بـ 5.1% خلال سنة 2026، مقابل 4.1% خلال السنة الماضية.
وأوضح التعميم أن هذا النمو يُعزى أساسًا إلى الديناميكية التي تشهدها القطاعات الاستخراجية، والارتفاع التدريجي في إنتاج الغاز، وذلك رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
وأشار التعميم إلى أن تنفيذ ميزانية 2026 يستند إلى جملة من المبادئ، من بينها المواءمة الفعلية بين الاعتمادات المالية والأهداف الاستراتيجية والعملياتية للسياسات العمومية، بما يضمن مساهمة كل اعتماد بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات الأداء المحددة، حيث لم تعد النفقة غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز فعالية السياسات العامة.
وفيما يتعلق بمبدأ الفصل بين وظيفة القيادة ووظيفة التنفيذ، أوضح التعميم أنه يقوم على تمييز واضح بين مسؤول البرنامج، المكلف بالقيادة الاستراتيجية وتحديد الأهداف ومتابعة مؤشرات الأداء وتحقيق النتائج، وبين الوحدات التشغيلية المسؤولة عن التنفيذ التقني واليومي للأنشطة.
وأكدت الوزارة أن هذا التخصص يسهم في تعزيز فعالية اتخاذ القرار، وتحسين وضوح المسؤوليات، وتسهيل آليات المساءلة.
كما لفت التعميم إلى أنه، وفي إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، سيتم ولأول مرة في تاريخ تنفيذ ميزانيات البلاد إدراج وتتبع المشاريع والبرامج الممولة من الموارد الخارجية بشكل كامل ضمن نظام “الرشاد” وعرضها من خلاله.