صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 91 مليون دولار لموريتانيا

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على استكمال المراجعات الخامسة لترتيبات موريتانيا ضمن برنامج الائتمان الموسع وتسهيل الصندوق، إضافة إلى المراجعة الرابعة في إطار ترتيب المرونة والاستدامة، ما يتيح صرفًا فوريًا لمبلغ 91 مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن هذه البرامج تعكس التقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحديث أطر سياساتها الاقتصادية الكلية، ولا سيما من خلال اعتماد قاعدة مالية مستقرة والانتقال التدريجي نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات في ظل المخاطر الإقليمية وحالة عدم الاستقرار العالمي.
وأشاد البيان بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبجهود تطبيق قوانين التصريح بالممتلكات وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن مساهمة المنطقة الحرة في نواذيبو في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.
كما أشار الصندوق إلى أن حزمة الإصلاحات تشمل تحسين مناخ الاقتصاد الوطني عبر إدخال آلية تسعير تلقائي للوقود، مدعومة بتعويضات موجهة للفئات المتأثرة، بما يدعم قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية، ويوفر هامشًا ماليًا لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة.