السعودية في عام 2025: رقم قياسي في تنفيذ أحكام الإعدام
تقرير: أحمد شوقي عفيفي _ التواصل
شهدت المملكة العربية السعودية، خلال العام المنصرم 2025، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 356 شخصا، في حصيلة غير مسبوقة تسجل أعلى عدد للإعدامات في عام واحد.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع اللافت يرتبط ارتباطا وثيقا بما يعرف بالحرب على المخدرات التي جرى إطلاقها في السنوات الأخيرة حيث أوقف عدد كبير من المتهمين في قضايا متعلقة بالمخدرات، وانتهت الإجراءات القضائية بحقهم إلى تنفيذ أحكام الإعدام.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد نفذ في عام 2025 وحده حكم الإعدام بحق 243 شخصا في قضايا مخدرات لتكون المملكة قد حققت رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي بعد أن بلغ عدد الإعدامات في عام 2024 نحو 338 حالة.
وكانت السلطات السعودية قد أعادت، في أواخر عام 2022، العمل بتنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، بعد تعليق دام قرابة ثلاثة أعوام، باستثناء القضايا المصنفة ضمن الجرائم الإرهابية.
ومع انطلاق الحملة الأمنية ضد المخدرات، عززت المملكة وجودها الشرطي على الطرق السريعة والمعابر الحدودية، حيث جرى ضبط ملايين الأقراص المخدرة، وتوقيف عشرات المتورطين في عمليات التهريب.
وعلى مدى سنوات، واجهت السعودية انتقادات متواصلة بسبب لجوئها إلى تنفيذ أحكام الإعدام، إذ اعتبرت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسة مبالغا فيها، ورأت فيها تناقضا مع مساعي المملكة لتقديم نفسها أمام المجتمع الدولي بوصفها دولة حديثة ومنفتحة.
وفي هذا السياق، يشير نشطاء حقوقيون إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود برنامج الإصلاح المعروف برؤية 2030، غير أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام، وفق رأيهم، ينال من صورة المجتمع المتسامح والمنفتح التي تسعى هذه الرؤية إلى ترسيخها.
