وزير الداخلية: اكتمال التحقيق في “صفقة مختبر الشرطة” وإحالة الشق الجنائي للقضاء

أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني حول صفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة، مؤكّدًا إحالة الشق الجنائي من الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
وقال الوزير، في رده على سؤال برلماني، إن إدارة الأمن اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن الجزء المتعلق بها، من دون الإفصاح عن طبيعة تلك الإجراءات.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين كشفت تقارير إعلامية لموقع الأخبار عن ارتفاع تكلفة المشروع بسبب عمولات بلغت نحو 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، يُتهم الوزير السابق، سيدي ولد ديدي، بتلقي أكثر من 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار منها، بينما حصل وسيطان آخران على 300 ألف يورو لكل منهما.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت منظمة الشفافية الشاملة عن حصولها على وثائق جديدة تتعلق بعمولات غير قانونية مرتبطة بالصفقة المبرمة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed، إضافة إلى شركة تركية منفّذة من الباطن. وأوضحت المنظمة أن رئيسها، محمد ولد غده، عاد من تركيا بوثائق أصلية حول تحويلات مالية مشبوهة، وقام بتسليم جزء منها للجنة التحقيق التابعة للأمن الوطني.