موريتانيا تعلن موقفها من بيان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول توقيف ناشطة معارضة

اطلعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، باستغراب وأسف، على البيان الصادر عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 7 نوفمبر 2025، والمتعلق بتوقيف إحدى المواطنات الموريتانيات.
وحرصاً على توضيح الحقائق، تؤكد المفوضية أن المعنية لم تُوقَف بسبب أنشطتها الجمعوية أو الحقوقية، بل على خلفية وقائع خطيرة تتعلق بالتحريض العلني على العنف ومحاولة زعزعة مؤسسات الدولة، من خلال منشورات بثّتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تضمنت دعوات صريحة إلى المواجهة والعصيان المدني، وهي أفعال يُجرمها القانون الموريتاني.
كما توضح المفوضية أن المعنية ليست رهن الحبس حالياً، وإنما تخضع لإجراءات المراقبة القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها، وتتمتع بجميع الضمانات القانونية، بما في ذلك حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وترفض الحكومة رفضاً قاطعاً الادعاءات غير الدقيقة الواردة في بيان اللجنة، والتي استندت إلى معلومات غير موثوقة وتجاهلت المعطيات الواقعية للملف. وتعرب الحكومة عن أسفها لكون اللجنة أصدرت بياناً منحازاً دون أي تشاور مسبق مع السلطات الوطنية المختصة.
وتؤكد الحكومة مجدداً التزامها الثابت بحماية وترقية حقوق الإنسان، واستمرار تعاونها البنّاء مع اللجنة الإفريقية، وهو تعاون تجلّى في تقديم التقارير الدورية، والمشاركة النشطة في دورات اللجنة، واستضافة نواكشوط سنة 2018 للدورة العادية الثانية والستين.
وإذ تجدد موريتانيا تمسكها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، فإنها تدعو المكتب الجديد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اعتماد نهج يقوم على التحقق من الوقائع، والتشاور البنّاء، والاحترام المتبادل، بوصفها ركائز أساسية لمصداقية وفعالية عمل اللجنة.
نواكشوط، 9 نوفمبر 2025
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني