وزير الاقتصاد والتنمية: حجم الميزانية الجديدة بلغ 132 مليار أوقية و18 مليون مقابل 119 مليارا لسنة 2025
قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن مشروع القانون المالي الأصلي لسنة 2026 شهد زيادة 11%، إذ بلغ حجم الميزانية الجديدة 132 مليار أوقية و18 مليون مقابل 119 مليارا في الميزانية المعدلة لسنة 2025، مما يؤكد إصرار الحكومة على دعم النمو في البلاد.
وأكد الوزير، خلال تعليقه رفقة وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس، أن موريتانيا دخلت لأول مرة في مجموعة الدول التي تعد ميزانيتها بالكامل حسب البرامج، حيث أصبح هيكل ميزانية الدولة يتكون من 108 برامج و24 مخصصا، يَتَميز كل برنامج بأهداف واضحة وقابلة للقياس، مشيرا إلى أن هذه البرامج تجسد بشكل عملي الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المعنون بـ«طموحي للوطن».
وأشار إلى أن إعداد الميزانية رافقه لأول مرة ملاحق مشاريع أعدتها القطاعات الحكومية، مبرزا أن هذا التطور المنهجي شكل نقلة نوعية في عمل الحكومة.
وأوضح أن الميزانية الجديدة تضمنت تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية (خصص لها أكثر من 7 مليارات أوقية)، كالبرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط الذي خصص له 116 مليون أوقية، كما خصص مليار أوقية لاقتناء معدات طبية، وهو نفس الرقم الذي خصص لبرنامج الشيلة، إضافة إلى 550 مليون أوقية خصصت لصندوق التشغيل، ودعم صندوق سكن المدرسين.
وأضاف أن من بين البرامج الاجتماعية التي تضمنتها الميزانية إعداد الكثير من الطرق الداخلية بين المدن والطرق الحضرية، إلى جانب إعادة تأهيل الطريق الوطني الذي خصص له 300 مليون أوقية، كما تضمنت الميزانية مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب من النهر، ومدينة نواكشوط بالمياه من إديني ومشروع الصرف الصحي للعاصمة الذي خصصت له 600 مليون.
وقال الوزير إن التمويلات الخارجية في الميزانية الجديدة أدمجت في صندوق الرشاد، مشيرا إلى أن الميزانية تقوم على أربعة ركائز أساسية، تشمل تعزيز تعبئة الموارد الداخلية وإعطاء الأولوية للاستثمار العمومي، والحفاظ على الاستدامة المالية العامة.
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة سنة 2026 ستصل إلى 5.1 بدل من 4.1% سنة 2025، أما نسبة التضخم فمن المتوقع أن تصل إلى 2% عند نهاية العام الحالي، مضيفا أن النمو سيشهد ارتفاعا في الميزانية الجديدة مع زيادة إنتاج الغاز.
وأوضح أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تميز باعتماد عملية تحكيم ميزانوي تقوم على الأداء، وهو خيار يعكس الإرادة في تخصيص الموارد بشكل أمثل، مع مراعاة ليس فقط الاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات الوزارية، بل أيضاً النتائج المنتظرة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تخصيص الاعتمادات المالية لم يعد مجرد امتداد ميكانيكي للاعتمادات السابقة، بل أصبح يتم في إطار حوار للأداء يهدف إلى تعزيز الانضباط الميزانوي وإبراز أثر السياسات العمومية.
