هيومن رايتس ووتش تدعو الدول الأفريقية إلى رفض استقبال المهاجرين المرحَّلين من الولايات المتحدة

لوموند أفريك (مترجم) -في الأشهر الأخيرة، وافقت كلٌّ من إسواتيني وغانا ورواندا وجنوب السودان على استقبال مهاجرين غير نظاميين. وتندد المنظمة غير الحكومية بهذه “الاتفاقيات الغامضة”

وصرحت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء، 23 سبتمبر/أيلول، بأن عمليات ترحيل الولايات المتحدة للمحتجزين إلى دول أفريقية بموجب “اتفاقيات غامضة” تنتهك القانون الدولي، ويجب رفضها.

وقد استقبلت إسواتيني وغانا ورواندا وجنوب السودان مهاجرين مرحَّلين من الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، في إطار برنامجٍ لإدارة الرئيس ترامب لإعادة المهاجرين غير النظاميين. وأفادت هيومن رايتس ووتش أنها اطلعت على الاتفاقية بين الولايات المتحدة ومملكة إسواتيني الأفريقية الصغيرة، والتي لم يُعلن عنها بعد، وتُقدِّم 5.1 مليون دولار كمساعدات مالية لتعزيز إدارة حدودها وقدراتها في مجال الهجرة. في المقابل، وافقت إسواتيني على استقبال ما يصل إلى 160 شخصًا، وفقًا لما ذكرته المنظمة غير الحكومية في بيان. في يوليو/تموز، استقبلت المملكة خمسة مواطنين من كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن، أُدينوا بجرائم في الولايات المتحدة. واحتجزتهم في سجن ماتسافا شديد الحراسة، المعروف باحتجازه للسجناء السياسيين واكتظاظه.

انتهاك القانون الدولي

وقد اتخذ محامون ومنظمات مجتمع مدني في إسواتيني إجراءات قانونية للطعن في قانونية هذه الاعتقالات، ومطالبة الحكومة بالكشف عن بنود اتفاقيتها مع واشنطن. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها اطلعت أيضًا على الاتفاق مع رواندا، الذي ورد أنه وافق على استقبال ما يصل إلى 250 شخصًا، ويتضمن حوالي 7.5 مليون دولار كمساعدات مالية أمريكية. وأضافت المنظمة: “الاتفاقيات الغامضة التي تُسهّل عمليات النقل هذه (…) هي جزء من نهج سياسي أمريكي ينتهك القانون الدولي (…) ويهدف إلى استغلال المعاناة الإنسانية كرادع للهجرة”. وحثّت هيومن رايتس ووتش الحكومات الأفريقية على رفض قبول الأشخاص المُرحّلين من الولايات المتحدة وإلغاء الاتفاقيات القائمة.

وصرح آلان نغاري، مدير المناصرة في هيومن رايتس ووتش، قائلاً: “هذه الاتفاقيات تجعل الحكومات الأفريقية متواطئة في انتهاكات إدارة ترامب المروعة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين”. وأضافت المنظمة أنه ينبغي على الدول المعنية “الإفصاح عن بنود هذه الاتفاقيات، والسماح بوصول مراقبين مستقلين، والامتناع عن احتجاز المُرحّلين دون أساس قانوني واضح”. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن عليها أيضاً ضمان عدم إعادة أي مُرحّل إلى بلده الأصلي في حال وجود أدلة على احتمال تعرضه لانتهاكات هناك.

صحيفة لوموند + وكالة فرانس برس