مرسوم جديد لإصلاح التعليم الخاص في موريتانيا
أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، مرسوماً يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص على مستوى المرحلتين القاعدية والثانوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وضبط معاييره.
وينص المرسوم الجديد على حظر الترويج لأي توجهات سياسية أو قبلية أو فئوية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد البرامج والمناهج الرسمية، واحترام الثوابت الدينية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين التلاميذ.
كما يُلزم المرسوم هذه المؤسسات بتوفير بيئة صحية ملائمة، واحترام الطاقة الاستيعابية المحددة لكل مؤسسة، مع منع أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي.
ويُشترط للحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيل مؤسسة تعليمية خاصة صدور قرار مشترك من وزارتي التربية الوطنية والداخلية، وفقاً لضوابط محددة تشمل شروط التأطير والتدريس، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات العقابية في حال مخالفة أحكام المرسوم.
