الجرائم الاقتصادية تستدعي 7 مديرين جهويين بوزارة التربية على خلفية صفقة المعدات الدراسية

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأربعاء، سبعة مديرين جهويين تابعين لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في إطار التحقيقات الجارية حول صفقة الطاولات والمعدات الدراسية.
وشملت الاستدعاءات المديرين الجهويين للتعليم في ولايات نواكشوط الثلاث، بالإضافة إلى الترارزة، وكوركول، وكيدي ماغه، ولبراكنه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الاستدعاءات التي باشرتها الشرطة مؤخراً، حيث سبق وأن استمعت إلى عدد من مسؤولي القطاع، من بينهم الأمين العام للوزارة، يحيى بوب الطالب، وذلك بعد إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة، التي حولته بدورها إلى الشرطة لمباشرة التحقيق.
كما شملت التحقيقات عدداً من المديرين المركزيين في الوزارة، من ضمنهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، بالإضافة إلى مديرة التعليم الأساسي.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت مع بداية السنة الدراسية 2024-2025 توجيهاً للإدارات الجهوية يقضي بتعليق استخدام دفعات من الطباشير والمعدات الدراسية التي تم توزيعها بمناسبة افتتاح العام الدراسي، وذلك بعد ورود ملاحظات بشأن عدم مطابقتها للمعايير.
وتضمن قرار التعليق كميات من الطباشير الأبيض والملوّن، وطلاء السبورات، حيث طُلب من الإدارات الجهوية الاحتفاظ بها وعدم استخدامها إلى حين إشعار جديد.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم استلام كميات الطباشير محل الجدل من طرف لجنة تابعة للوزارة، وبعد توزيعها على المؤسسات التعليمية، أبلغ عدد من المدرسين عن رداءة نوعيتها، ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وخلال عمليات التفتيش التي جرت خلال الأيام الماضية، تحفظت المفتشية العامة للدولة على نحو 70 ألف محفظة دراسية، كانت مخصصة للتوزيع على التلاميذ من الفئات الهشة، باعتبارها جزءًا من الصفقة محل التحقيق.

المصدر:الاخبار