دفاع الوزير السابق ولد محمد خونا: السلطة اختطفت موكلنا وسجنته دون مبرر قانوني
قال فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي المعارض(قيد الترخيص)، سيدنا علي ولد محمد خونه، إن السلطات اختطفت موكله، معتبرا أنه يوجد في “حبس سياسي تحكمي وجائر”.
وجاء في ايحاز صحفى صادر عن دفاع ولد محمد خونا، أن موكله أوقف مساء الثلاثاء من منزله بضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تُتخذ في حقه “إجراءات تعسفية” تمثلت في إصدار بطاقة إيداع من طرف غرفة الاتهام، دون الاستماع إليه أو إلى محاميه.
وقال الدفاع إن التوقيف تم استناداً إلى “وشاية كاذبة” من الشرطة السياسية حول خرق موكله لإجراءات مراقبة قضائية “لا أساس لها”.
وأكد الإيجاز أن ما جرى يمثل خرقًا سافرًا لقانون الإجراءات الجنائية، وللمادتين العاشرة و91 من الدستور اللتين تكفلان الحريات الفردية والعامة وتحظران الاعتقال التعسفي، مشددين على أن موكلهم “لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون”، ولم يقم بما يبرر حبسه التعسفى هذا.
ويعتبر الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونا أحد أبرز المدافعين عن الرئيس السابق المعتقل محمد ولد عبد العزيز حيث يرأس الحزب المعارض قيد الترخيص الذي يتبنى رؤية الرئيس السابق وموقفه المناهض لنظام الرئيس الغزواني.
