موريتانيا …الدستوري يصدر قرارا حول مشروع النظام الداخلي للبرلمان

أصدر المجلس الدستوري، يوم الاثنين 11 أغسطس 2025، قراره المتعلق بمطابقة مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية لأحكام الدستور، وذلك بعد مراجعته بناءً على إحالة من رئيس الجمعية الوطنية.
وجاء في القرار أن المجلس اطلع على مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، من بينها دستور 20 يوليو 1991 وتعديلاته، وعدد من القوانين النظامية المنظمة لعمل المجلس الدستوري وانتخاب النواب.

وتمت إحالة مشروع النظام الداخلي إلى المجلس الدستوري عبر الرسالة رقم 43 بتاريخ 31 يوليو 2025، من رئيس الجمعية الوطنية، وفقًا للمادة 86 (جديدة) من الدستور، وذلك للتأكد من مطابقته للنصوص الدستورية.

وأكد المجلس، بعد الفحص والدراسة، أن مشروع النظام الداخلي يتطابق مع أحكام الدستور، باستثناء ثلاث مواد اعتبر أنها تخالف بعض المبادئ الدستورية:

المادة 55، الفقرة الثالثة (السطر الأخير): نصها على أن “تُختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها” اعتُبر مخالفًا للمادة 53 من الدستور، التي تنص على أن افتتاح واختتام الدورات الاستثنائية يتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
المادة 45، الفقرة 6: أوصى المجلس بحذف العبارات “أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة، أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور”، باعتبار أن ذلك من شأنه تقييد حرية النائب في ممارسة مهامه الرقابية.
المادة 80، الفقرة الأولى: دعا المجلس إلى حذف عبارات مماثلة تتعلق بذات الشخصيات والهيئات، لما في ذلك من مخالفة للمادتين 2 و10 من الدستور، إضافة إلى المواد 42، 43، و50، التي تكرّس مبدأ حرية التعبير والمسؤولية البرلمانية للحكومة.
وأشار القرار إلى أن تلك المقتضيات تشكل تضييقًا غير مبرر على حرية النواب في التعبير والرقابة، ولا تنسجم مع المبادئ الدستورية، رغم وجود قوانين نافذة تضمن حماية المؤسسات والرموز الوطنية، لا سيما القانون رقم 2021/021 المتعلق بحماية الرموز وتجريم المساس بهيبة الدولة.
وختم المجلس قراره بالتأكيد على ضرورة التوافق التام لأي نص قانوني أو داخلي مع الدستور، مشددًا على أن أي تعارض يوجب التعديل أو الإلغاء.

نص القرار:

المادة الأولى: اعتُبر مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية مطابقًا للدستور، باستثناء المقتضيات الواردة في:
الفقرة الأخيرة من المادة 55.
الفقرة 6 من المادة 45.
الفقرة 1 من المادة 80.
المادة الثانية: يُنشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقد جرت المداولة بحضور رئيس المجلس، السيد جالو مامادو باتيا، وأعضاء المجلس: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، آوا تانديا، إكبرو ولد محمد الصديق، غالي ولد محمود اعبيد، لعباد ولد القاسم (مقررًا)، الطيب ولد محمود، وعثمان موسى تيام.