عام على المأمورية الثانية
تماد إسلم أيديه
بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لولاية رئاسية ثانية، تدخل موريتانيا مرحلة جديدة من البناء الوطني، مرتكزة على رصيد من الثقة والمصداقية، ومفعمة بروح الإنصاف والإصلاح والتنمية المتوازنة.
عام على المأمورية الثانية: تثبيت الخيارات وتوسيع دائرة الإنجاز
تحل هذه الذكرى اليوم والشعب الموريتاني يستحضر المسار الهادئ والواثق الذي اختطّه الرئيس ولد الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، حيث وُضعت لبنات دولة قوية، عادلة، متماسكة، تؤمن بحق كل مواطن في العيش الكريم، وتُعلي من شأن التآزر الوطني، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
لقد جسدت السنة الأولى من هذه المأمورية الثانية إرادة سياسية صلبة في تثبيت مكاسب السنوات الماضية، ومواصلة مسار الإصلاح الهيكلي، وتوسيع دائرة الإنصاف الاجتماعي، من خلال إجراءات ملموسة استهدفت تحسين ظروف حياة المواطن، وتعزيز البنية التحتية، وترسيخ دولة المؤسسات.
العدالة الاجتماعية: حجر الزاوية في المشروع الوطني
منذ الوهلة الأولى، شكلت العدالة الاجتماعية محور السياسات العمومية للرئيس ولد الغزواني. فكانت البرامج الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها برنامج “تكافل” و”بركة” و”داري”، أداة فعالة للوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المحدود.
كما تم إطلاق مشاريع إسكانية وتنموية في الأحياء الهشة، إلى جانب تمويل مشاريع مدرّة للدخل لصالح الشباب والنساء،وفي قطاعي التعليم والصحة، شهدت الرواتب زيادات معتبرة، كما تم توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وافتتاح مراكز متخصصة في مختلف مناطق البلاد، وهي خطوات تعكس التزام الدولة بخدمة المواطن في جوهر حياته اليومية.
إدارة الإصلاح… وثقافة القرب من المواطن
على الصعيد الإداري، شهدت السنة الأولى من هذه المأمورية تسريع وتيرة رقمنة الإدارة، وتحسين أداء المرافق العمومية، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد،ومن ذلك ترسيم المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، وفي الشركة الوطنية للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع عمالها وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
كما برزت روح جديدة في التعاطي مع الشأن العام، تتجسد في الانفتاح على مختلف القوى السياسية والاجتماعية، والسعي الدائم لخلق توافق وطني واسع، يعكس الحرص على وحدة الصف، واستقرار البلد.
أفق التنمية… ورؤية الدولة الحديثة
في البعد التنموي، وضعت الحكومة أولويات واضحة للاستثمار في البنية التحتية، والطاقة، والتحول الرقمي، والتنمية الزراعية والرعوية. وتم الإعلان عن مشاريع طموحة في مجالات الطرق، والموانئ، والمياه، والاتصالات.
النجاحات على مستوى الدبلوماسية الموريتانية
شهدت الدبلوماسية الموريتانية خلال السنة الأولى من المأمورية الثانية لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حراكًا لافتًا واتزانًا في الأداء، مكّن البلاد من تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتجسيد سياسة خارجية مبنية على الحياد الإيجابي، وخدمة المصالح الوطنية العليا، والتعاطي المتزن مع الأزمات.
الوساطة الفاعلة: برزت موريتانيا كفاعل إقليمي موثوق في حل النزاعات وتخفيف التوترات، وكان للرئيس غزواني دور ملموس في الوساطات الدبلوماسية، خاصة في القضايا الإفريقية، من مالي إلى السودان، حيث عُرفت مواقفه بالحكمة والرغبة في تغليب السلم والاستقرار.
رئاسة ناجحة للاتحاد الإفريقي: تولّت موريتانيا رئاسة الاتحاد الإفريقي في فترة مفصلية، وأدار الرئيس هذه المسؤولية بكفاءة عالية، معزّزًا دور القارة في الساحة الدولية، ومدافعًا عن مصالحها في قضايا الأمن والتنمية، ومؤكدًا في كل المحافل على مركزية القضية الفلسطينية.
تنويع الشراكات الدولية: سعت موريتانيا إلى تنويع علاقاتها الخارجية، سواء مع الدول العربية، أو القوى الكبرى، أو التكتلات الاقتصادية، بما يخدم أجندتها التنموية. وقد شهدت البلاد زيارات رفيعة المستوى واتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، والدفاع.
تعزيز الحضور في المنظمات الدولية: تم انتخاب شخصيات موريتانية في مناصب دولية مرموقة، وهو ما يعكس احترام المجتمع الدولي لمكانة موريتانيا وللدبلوماسية المتزنة التي تنتهجها.
وشهد التمثيل الدبلوماسي الموريتاني توسعًا ملحوظًا بافتتاح سفارات جديدة في عدد من العواصم.
في الختام
تحمل الذكرى الأولى لهذه المأمورية رسالة أمل وثقة، ليست فقط على الصعيد الوطني، بل أيضًا على المستوى الدولي، حيث أصبحت موريتانيا تُحترم كدولة ذات صوت حكيم، ومواقف متزنة، ودبلوماسية نشطة، توازن بين مصالحها وتضامنها مع محيطها وشعوب العالم.
إنها بداية واعدة لعهد تتلاقى فيه طموحات الوطن مع إرادة الإصلاح، وتتشكل فيه ملامح موريتانيا الجديدة: عادلة في الداخل، مؤثرة في الخارج، موحدة، قوية، وماضية بثبات نحو مستقبل أفضل يصنعه الجميع، ويستحقه الجميع.
