الحكومة المالية تعتمد ميثاقًا وطنيًا جديدًا للسلام والمصالحة

اعتمدت الحكومة المالية، خلال اجتماعها الأخير لمجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسلام والمصالحة، وهو وثيقة مرجعية جديدة تهدف إلى وضع إطار شامل لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي والحَوكمة في عموم البلاد.

ويُجسّد هذا الميثاق رؤية سياسية واضحة ترتكز على بناء “دولة ذات سيادة، متصالحة، متسامحة، تعيش في سلام”، ضمن إطار جمهوري أعيد تأسيسه على أسس الحَوكمة الديمقراطية العادلة والمنصفة، وفقًا لما أعلنته الحكومة.

وتتضمن مقدمة الميثاق استعراضًا للأزمات المتكررة التي شهدتها مالي منذ الاستقلال، مع تأكيد التزام الدولة بتجاوزها عبر عقد اجتماعي جديد يستند إلى القيم الوطنية ومبادئ السيادة.

ويغطي الميثاق مجالات محورية تشمل: الحَوكمة المحلية، العدالة الانتقالية، مكافحة الإفلات من العقاب، التنمية الاقتصادية، الأمن الجماعي، والتربية على المواطنة. كما يمنح مكانة مركزية للقيم المجتمعية المالية مثل التضامن، الكرامة، التسامح، التواضع، وثقافة الحوار، باعتبارها ركائز للتنظيم الاجتماعي تُكمّل الهياكل والمؤسسات الرسمية.

الميثاق، الذي قدّمه وزير المصالحة والسلام والتماسك الوطني، يُعدّ ثمرة مسار وطني انطلق في يناير 2024، عقب إعلان السلطات الانتقالية انسحابها من اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، بسبب ما اعتبرته عدم توافقه مع الظروف الوطنية الراهنة.

وفي أعقاب الانسحاب، أطلق رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا، حوارًا وطنيًا شاملًا امتد من فبراير إلى مايو 2024، خلص إلى عدة توصيات كان أبرزها إعداد هذا الميثاق، الذي أصبح اليوم رسميًا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، تمهيدًا لتنفيذه على أرض الواقع.