رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية للتواصل: أكملنا إجراءات الترخيص والكرة الآن في مرمى الداخلية .. وسنعمل على تغيير العقليات لمحاربة استشراء الفساد

قال رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية السيد أخيارهم حمادي إن القانون الجديد للأحزاب السياسية فصلته وزارة الداخلية لوحدها ولم تتشاور فيه مع الأحزاب السياسية وهي من حددت المعايير المطلوبة للترخيص وتمت إجازة القانون من طرف الحكومة والبرلمان وبالتالي فالكرة الآن هي في مرمى الوزارة التي لم يعد أمامها خيار سوى ترخيص الاحزاب المستوفية لشروطها التي فصلتها على المقاس الذي ارتأت انه يناسبها وأنه مبني على أسس سليمة.
جاء هذا التصريح في لقاء مع “التواصل” بعد يومين من اكتمال تزكية حزب الحركة الشعبية التقدمية وانتظاره وصل الترخيص وفق القانون الجديد لترخيص الأحزاب السياسية في موريتانيا.
وهذا نص الحوار:
التواصل: اودعتم ملف ترخيص حزب الحركة الشعبية التقدمية بعد استكمال ترخيص سبعة أحزاب جديدة حسب القانون الجديد للأحزاب السياسية، ترى لماذا تأخرتم حتى ما بعد منتصف يونيو الماضي؟

الرئيس أخيارهم حمادي: أولا أشكر موقع التواصل الإخباري على الاهتمام بالشأن العام، واشكركم كذلك على الاستضافة
وللإجابة على سؤالكم أقول إنه فعلا قد يكون حدث شيء من التأخير في نظر البعض خصوصا من المراقبين خارج العملية، ولكننا نحن في حزب الحركة الشعبية التقدمية نعتقد أن لذلك التأخير أسباب ومبررات موضوعية، لعل من أهمها أننا لما تم تداول موضوع القانون الجديد المتعلق بترخيص الأحزاب السياسية، وحتى نقاشه مع بعض الأحزاب المعنية، رأينا فيه تراجعا واضحا للحريات، واعتبرناه تضيقا جديدا للممارسة الديمقراطية، ورفضناه تماما. وكنت قد عبرت عن ذلك في اللقاء الذي جمعنا بوزير الداخلية، وتحركنا على مستوى بعض الأحزاب وخصوصا منها تلك التي تعتبر قيد التأسيس، وكذلك احزاب المعارضة، وحاولنا بكل الطرق المشروعة أن نتصدى للقانون من أجل سحبه أو على الأقل إجراء تعديلات عليه في بعض بنوده ومواده التي اعتبرناها ستشكل خطرا على الأحزاب، كل الاحزاب مستقبلا، وبالتالي تعتبر تدميرا لمستقبل العمل الديمقراطي في بلدنا، ولكن كل تلك الجهود لم تجد صدى، و اتضح لنا فيما بعد أن جل أصحاب المشاريع الحزبية بدأوا يعدون أوراقهم، ويستعدون للحظة التي ستعلن فيها وزارة الداخلية عن انطلاق عملية تزكية الأحزاب للترخيص وفق القانون الجديد، وبالتالي كان موقفنا واضحا وهو أننا لن نكون السبابقين في إجازة وتشريع قانون كنا أول الرافضين له، وهذا بالفعل ما جعلنا نتأخر كثيرا في الدخول في إجراءات الترخيص، ليس لعجزنا إجرائيا وإنما لأن مسؤوليتنا كانت تقتضي ذلك.

التواصل: هل كنتم تعتقدون أن أحزاب المعارضة الساعية للترخيص ستواصل رفض قانون الأحزاب الجديد حتى يتم تناول الموضوع على طاولة الحوار المرتقب؟

الرئيس أخيارهم حمادي:  شخصيا كنت مطلعا على الكثير من هذه الأحزاب، أو مشاريع الأحزاب في السنوات الماضية خصوصا أيام حوار وزارة الداخلية قبل الانتخابات، واتضح لي أن اغلبها له علاقات بالنظام أو بالأغلبية، وبالتالي فهي لا يمكن ان تشكل ورقة ضغط حقيقية، ولكن كان أملنا في كل الأحزاب الموجودة في الساحة، وكنا نعتقد أنها ستدرس القانون بشكل جيد بعيدا عن تأثير اللحظة وحينها سيدرك الجميع ان مستقبل العمل السياسي الحزبي أصبح في خطر حقيقي لأنه بمجرد سريان هذا القانون سيصبح الحزب أقرب إلى مؤسسة إدارية تابعة لوزارة الداخلية منه الى مؤسسة سياسية فاعلة، وكنا فعلا نعتقد أن الطبقة السياسية في البلد ستناقش الأمر انطلاقا من المصلحة العامة دون التأثر بالمواقف الآنية، والمصالح الضيقة، وهذا ما لم يحدث للأسف، وبالتالي كان ذلك عاملا آخر للتأخير في إيداع ملفنا.

التواصل: الآن أصبح حزب الحركة الشعبية التقدمية حزبا مرخصا، وفقا لمحددات القانون الجديد لترخيص الأحزاب السياسية في موريتانيا، هل تعتقدون أن وزارة الداخلية يمكن أن تماطل في إعلانكم حزبا مرخصا، خاصة وأن الأحزاب التي سبقتكم للترخيص ما زالت تنتظر؟ ولماذا المماطلة برأيكم؟

الرئيس أخيارهم حمادي: لدينا تجربة سابقة مع وزارة الداخلية بدأت منذ إيداعنا ملف الترخيص لحزبنا سنة 2022 وهناك احزاب انتظرت أكثر من عشر سنوات ولم تحظ بالترخيص وفق قانون ترخيص الأحزاب السياسية في صيغته السابقة. لذلك لا يمكننا التنبؤ بما يمكن أن يحصل مع الأحزاب التي تجاوزت عتبات الترخيص الأساسية وأكملت ملفاتها وتزكياتها المطلوبة، لكننا نود التذكير بأن القانون الجديد فصلته وزارة الداخلية لوحدها ولم تتشاور فيه مع الأحزاب السياسية وهي من حددت المعايير المطلوبة للترخيص وتمت إجازة القانون من طرف الحكومة والبرلمان وبالتالي فالكرة الآن هي في مرمى وزارة الداخلية التي لم يعد أمامها خيار سوى ترخيص الاحزاب المستوفية لشروطها التي فصلتها الوزارة على المقاس الذي ارتأت أنه يناسبها وأنه مبني على أسس سليمة.

التواصل: ما هي أولويات حزب الحركة الشعبية التقدمية ما بعد الترخيص ؟ ومتى تنوون إطلاق حملة للانتساب؟

الرئيس أخيارهم حمادي: أولويات حزب الحركة الشعبية التقدمية هي نفس مبررات وجوده حيث لاحظت النخبة التي أسسته أن أمن واستقرار البلد ومصالحه وظروف المنطقة والعالم تدفع الغيورين على مصلحة موريتانيا للتحرك من أجل المحافظة على موريتانيا والدفاع عن مكتسباتها ومحاربة كافة أوجه الفساد السياسي والإداري والمالي فيها وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمواطنة التي يجد فيها كل مواطن ذاته بغض النظر عن عرقه او لونه او شريحته او قبيلة، حيث لا قبيلة له ولا شريحة ولا إثنية إلا دولة العدالة والقانون.
كما أننا نطمح إلى تجسيد العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات ليستفيد منها كل مواطن موريتاني، فضلا عن حاجتنا إلى استتباب الأمن داخليا وفي محيطنا الإقليمي والتوجه نحو البناء الجاد والتنمية المستدامة ومحاسبة المفسدين مهما كانت مراكزهم أو نفوذهم لأننا نؤمن بأن القانون فوق الجميع.
وفي هذا الصدد ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة، سوف يباشر حزب الحركة الشعبية التقدمية إطلاق حملة انتساب واسعة على امتداد التراب الوطني تعقبها انتخابات للهيئات القاعدية للحزب ثم الهيئات القيادية وفق التسلسل المعهود، ملتزمين في ذلك بالقوانين المنظمة وبقناعتنا بأن المواطن هو وسيلة التغيير وأداته وأن التركيز على الشباب والنساء والنخبة الواعية يعتبر أولوية لدينا.

التواصل: تقاس الأحزاب بمدى فعاليتها وبالنتائج التي تحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية وخاصة النيابية والبلدية والجهوية، هل تعتقدون أنكم على قدر التحدي مع العلم أن غالبية الرأي العام الوطني لم تعد تثق في الأحزاب وفي السياسيبن ؟

الرئيس أخيارهم: كما قلت سابقا فإن دواعي تأسيس حزب الحركة الشعبية التقدمية هي استشراء الفساد على مستوى الطبقة السياسية والنخب المتعاقبة على السلطة فضلا عن ترسيخ ثقافة الفساد وانهيار القيم على مستوى الأطر التقليدية واعتبار الاستحقاقات الانتخابية فرصة للتربح والكسب وليس لتغيير الواقع نحو الأفضل بل تكريس تحكم الأطر التقليدية واستفحال الفساد الذي أصبح ثقافة طاغية وذلك على حساب قواعد الديمقراطية المعروفة والتي تهتم بالكفاءات وبالتنمية والعدالة وخدمة الوطن والمواطن بينما يعيش بلدنا وضعا مزريا مختلفا تماما حيث تعبث به قواعد الفساد والقبلية والمحسوبية والزبونية بكل تجلياتها ما أعاق عملية البناء والتنمية.
لذلك فإننا نأتي للساحة السياسية من أجل تغيير العقليات وإقناع المواطنين بأن بمقدورهم بناء دولة عدالة، دولة قانون ومؤسسات تدافع عنهم وعن وطنهم وتحميهم وتحقق لهم تطلعاتهم المشروعة في البناء والتنمية والعدالة والرفاهية، ولن نكون فيها إلا خدما لهذا الشعب الذي آن له أن يستشعر انتماءه لوطن يحميه ويحتضنه، لذلك فإننا سنركز في البداية على تغيير العقليات حتى يستعيد المواطن ثقته في نفسه وفي قدرته على التغيير للأفضل من خلال اختياره للبرامج الانتخابية الأفضل والقابلة للتجسيد. ونحن واثقون من أننا سنحدث الفارق في الساحة السياسية الوطنية بإذن الله.
وأؤكد هنا على أننا سنعتمد في ترشيحاتنا على الكفاءات ومعايير الصدق والنزاهة والإيمان بالوطن وسنلغي المعايير السائدة للترشيح كالإطار القبلي والمعيار المادي أو النفوذ ايا كان شكله، لأننا باختصار نسعى لبناء دولة قانون ومؤسسات حقيقية وليست مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي.

التواصل:هل لديكم كلمة موجهة للشعب الموريتاني عموما ولجماهير ومؤيدي حزب الحركة الشعبية التقدمية؟

الرئيس أخيارهم حمادي: بداية أتوجه بجزيل الشكر لجميع مناضلي ومناضلات حزب الحركة الشعبية التقدمية على تفانيهم وعلى ما قدموه مؤخرا من جهود استثنائية وخاصة في مرحلة الترخيص وأتقدم إليهم بخالص التهاني لأنهم لم يقصروا يوما في سبيل تجسيد هذا المشروع الوطني الطموح الذي لم يعتمدوا فيه على الوسائل التقليدية بما في ذلك شراء الذمم والرشوة بل كان أسلوبهم مختلفا ومتميزا طيلة هذه الفترة.
كما أود أن اقول للشعب الموريتاني الأبي إنه حان الوقت للتغيير الجذري في العقليات والممارسات والعودة إلى القيم والمثل والأخلاق وفي مقدمتها الصدق والأمانة والنزاهة والوفاء في تعاطينا فيما بيننا وفي تعاطينا مع الشأن العام وذلك انطلاقا من قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يجب ان يكون هو مرجعنا الأول في كل شيء والثابت الأساسي لدينا.
لذلك ادعو الشعب الموريتاني إلى مساعدة مناضلي ومناضلات حزب الحركة الشعبية التقدمية في حملة تغيير العقليات ليصبح بلدنا بلد مبادئ وقيم وأخلاق قبل أي شيء آخر وأن نثور جميعا على ما كرسته الأنظمة المتعاقبة والأطر التقليدية من قيم مادية وفساد مستشر وضياع لهوية الأمة.

التواصل: ما هو موقفكم من الحوار المرتقب وهل تنتظرون منه نتائج إيجابية تعالج مجمل المشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا ؟

الرئيس أخيارهم حمادي: الحقيقة أننا انشغلنا في الآونة الأخيرة عن متابعه المسلسل الممهد للحوار، لأننا دخلنا في مرحلة الترخيص للحزب والتي لم نخرج منها إلا قبل يومين. كما أن المنسق الوطني للحوار لم يوجه لنا دعوة حتى الآن، فضلا عن أننا لا يمكن أن نبادر بلقائه دون دعوة. وقد علمنا أن الأحزاب قيد الترخيص مدعوة للمشاركة في الحوار المرتقب لكن وضعيتنا معه هي التي ذكرت لكم. إلا أنه لا بد لنا من التأكيد على أن هناك أولويات لا بد لأي حوار سياسي جاد أن يتناولها بشكل أساسي وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم ومكانتهم ومكافأة المتميزين وتشجيعهم. ثم الشروع في إصلاح شامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك احترام الدستور فيما يتعلق بهوية البلد العربية الإفريقية الإسلامية وبلغته الرسمية.
كما أن أي حوار لا يمكن أن يتجاهل تجسيد الوحدة الوطنية دون متاجرة أو مزايدة.
وأود التأكيد على أن حزب الحركة الشعبية التقدمية يؤمن بالحوار كوسيلة فعالة لحل مختلف المشاكل والتحديات على أن يكون حوارا ليس إقصائيا ولا يستثني أي فاعل في المشهد الوطني وأن يتناول مختلف مشاكل وهموم المواطنين بغية إيجاد حلول جذرية لها. وبدون شك فإن الحوار يجب ان ينطلق من مبدأ احترام الدستور والقوانين ذات الصلة بما في ذلك تجسيد هوية البلد العربية الإفريقية الإسلامية واحترام القيم والمبادئ التي تشكل الخيط الناظم بين مختلف مكونات شعبنا والمنبثقة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
وللأسف فإن ما نتابعه عن بنود الحوار المرتقب والآليات المتبعة حتى الآن لا يمكن أن تنتشل البلد من واقعه المتردي ما لم يتم تفادي الأخطاء والثغرات الكبيرة القائمة من أجل إطلاق حوار جدي يسعى لإيجاد الحلول الجذرية لمختلف مشاكل البلد.
وأخيرا أجدد الشكر لكم في مجموعة التواصل الإعلامية على جهودهم التي تركز على هموم الوطن والمواطن.
أجرى الحوار: أحمد م ا