أهمل كل هموم المواطن والوطن … مقدمات باردة لحوار باهت

يدرك كل مواطن موريتاني أن أولويات الوطن والمواطن ليست “ملف الإرث الإنساني” ولا معالجة “ظاهرة الاسترقاق” ولا مشاركة الأحزاب وفق قانون النسبية، بأي شكل من أشكالها في المجالس البلدية والبرلمان وغيرهما، ولا يكمُن جوهر الأزمات الوطنية في حضور المعارضة إلى جانب الموالاة كشريك في المشهد السياسي. كل ذلك لا يشكل أولوية لدى المواطنين، رغم أهميته، لأننا ببساطة في بلد تحكمه ثلة قليلة من أصحاب النفوذ تستحوذ على 90 بالمائة من ثروات البلد، وتستولي على كل المناصب الهامة وجميع الامتيازات المعنوية والمادية.

نحن في بلد يتقاضى فيه المدرّس راتبا أقل بكثير من راتب بوّاب في أي دولة ديمقراطية على خريطة العالم، ويعتبر فيه الإعلامي مجرد آلة وأداة بيد السلطة أو تحت إمرة رجال الأعمال أو وجهاء القبائل والنافذين حتى يجود عليه هؤلاء أو أولئك ببعض فُتاتهم، ولا يملك من كرامته شيئا ومن أراد أن يكون صحفيا مستقلا في خدمة وطنه وشعبه فمصيره التهميش والإقصاء من “زريبة” الرعاية والاهتمام الرسمي ليصبح صحفيا يكابد ليبقى…

ثروات البلد هائلة، ولو توفرت إرادة البناء، لأصبح المواطن الموريتاني أغنى من إخوته في الخليج، وأصبح يحظى بكافة أنواع الرعاية والخدمات الحديثة، لكننا بلد موبوء وسبب معاناته هو نُخبهُ السياسية والعسكرية المتعاقبة على حكمه.

نحن البلد الوحيد الذي يعيش ديمقراطية عسكرية، يحكمه رؤساء من المؤسسة العسكرية منذ 1978 وحتى اليوم، بين حكم عسكري صريح وحكم عسكري مُقنّع باسم الديمقراطية؟

نحن البلد الذي تتحكم فيه مافيات رجال الأعمال حيث الأسعار في ارتفاع جنوني متواصل ولا سلطة تردع هذا الجنون، لأن المال يُسكت الوزراء والسلطات المعنية. ببساطة لا مؤسسات فاعلة لمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية؟!

ألا تُشكّل هذه المحاور، وغيرها كثير،  أولويات لحوار وطني شامل يعالج هموم الأمة ويضعُ المواطن في ظروف أفضل ويضعُ الوطن على المسار الصحيح؟

للأسف مواضيع الحوار المطروحة حاليا باهتة وباردة، وبهذا يصبح، إن تمّ، مجرد فرصة لتبذير المزيد من أموال الشعب ليخرُج المتحاورون دون نتيجة تعود بالفائدة على الوطن والشعب.

راجعوا بنود حواركم قبل أن تبدأوه وإلا فيجب عليكم إلغاؤه لأنه بلا قيمة… مع كل تقديري للمنسق الوطني للحوار.

العدد 838 من أسبوعية التواصل بتاريخ 7 يوليو 2025

أحمد.م.أ