وزير الاقتصاد والمالية يؤكد في ندوة دولية من إشبيلية أن إفريقيا مستعدة للشراكة لكن بشروطها وأولوياتها لا بإملاءات الآخرين
دعا وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، إلى ضرورة مواكبة التمويلات للسياسات التنموية للدول، وأن تراعي المشاريع الأولويات التنموية لهذه البلدان دون أن تكون مفروضة من طرف الممولين، كما طالب بتعزيز القدرة الجماعية لتعبئة وتوجيه وتأمين الاستثمارات المستدامة القادرة على تحويل الاقتصادات الإفريقية بشكل هيكلي بشكل يعزز الاستثمار المستدام في أفريقيا.
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير بصفته متحدثا رئيسيا خلال جلسة حوار رفيعة المستوى بعنوان “نحو الاستثمار والتنمية المستدامة في أفريقيا”، عقدت اليوم الأربعاء على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المنعقد في مدينة إشبيلية بإسبانيا.
واستعرض الوزير خلال مداخلته الفرص الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، مؤكدا أن إفريقيا تمثل قارة الفرص بما تحتويه من ثروات طبيعية ورأس مال بشري شاب ودينامي وإمكانات نمو هائلة.
كما عرض الوزير التجربة الموريتانية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الطموحة التي تنتهجها بلادنا في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى النجاحات التي مكنت من استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث إدارة المالية العامة والاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة والصيد المستدام والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية والتعدين عالي القيمة المضافة.
وأبرز الوزير المشاريع الهيكلية التي أطلقتها موريتانيا في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يجعل البلد فاعلا ناشئا في التحول الطاقوي على مستوى القارة، مؤكدا العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة العامة والضمانات القانونية للاستثمارات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإنشاء سلاسل قيمة إفريقية كثيفة العمالة، إلى جانب تحسين الحكامة والشفافية.
وخلص الوزير إلى أن الاستثمار في إفريقيا يجب ألا ينظر إليه من منظور المخاطر، بل كرافعة للفرص والاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدا أن إفريقيا تملك الطموح والإمكانات، لكنها تحتاج إلى الثقة والتمويل المناسب والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الفعال لبناء مستقبل تكون فيه كل استثماراته حاملة للتحول نحو تنمية مستدامة وشاملة ومقاومة للصدمات.
وفي نفس السياق، دعا الوزير الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى زيادة الدعم لمشاريع البنية التحتية المستدامة وعالية التأثير الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير المزيد من أدوات الضمان وتقاسم المخاطر لتحفيز القطاع الخاص، ودعم إصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وحمل عرض الوزير رسالة واضحة تضمنت أن إفريقيا مستعدة للشراكة، لكن بشروطها وأولوياتها، لا بإملاءات الآخرين، وهي رسالة تعكس تطلعات قارة تسعى لاستعادة دورها في المشهد الاقتصادي العالمي.
للإشارة، فإن الندوة ضمت إلى جانب الوزير الموريتاني كلا من وزير الاقتصاد الإسباني ووزير الاقتصاد السنغالي ورئيسة البنك الأوروبي للبنى التحتية ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأوروبا، كما حضر الندوة السفير سيدي ولد محمد لغظف الممثل الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة.
وما + التواصل نت
