الحكومة الكينية تتهم منظمي الاحتجاجات بمحاولة انقلاب

اتهم وزير الداخلية الكيني، كيبشومبا موركومين، منظمي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأربعاء الماضي، بالسعي لتنفيذ انقلاب غير دستوري ضد الحكومة، واصفاً التحركات بأنها “خطة منسقة للإطاحة بالنظام”، وليست مجرد تعبير سلمي عن الرأي.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب جولة تفقدية في العاصمة نيروبي، أكد موركومين أن المتظاهرين حاولوا السيطرة على مؤسسات سيادية، مثل البرلمان والقصر الرئاسي، بهدف الإيحاء بنجاحهم في تغيير النظام القائم. وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هذا “المخطط الانقلابي”، مشدداً على أن التحركات كانت منظمة وممولة، وتقف وراءها جهات سياسية.

وشملت الاحتجاجات ما لا يقل عن 24 مقاطعة، وأسفرت عن سقوط 10 قتلى، بحسب الوزير، في حين أفادت منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، بأن عدد القتلى بلغ 16. كما سُجلت إصابة أكثر من 400 شخص، من بينهم حوالي 300 عنصر من الشرطة، بعضهم أُصيب بإصابات خطيرة.

من جانبها، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الكينية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، متهمة الحكومة بانتهاك الدستور وحرمان المواطنين من حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أن هذه الحقوق تشكل أساس سيادة القانون.