بدء اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الموريتاتية الغامبية للتعاون

أشرف الوزير الأول المختار ولد اجاي، ونائب رئيس جمهورية غامبيا معالي محمد بشير سيدي اديالو، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، على افتتاح أعمال الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الغامبية للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وتشكل هذه الدورة فرصة لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين وبحث آفاق تطويره في المجالات المختلفة الضرورية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، ومن ضمنها ميدان التبادل التجاري والشراكة في قطاعات الصيد والنقل البحري والتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأعرب معالي الوزير الأول، في كلمته، عن ترحيبه بنائب رئيس جمهورية غامبيا ووفده المرافق متمنيا لهم مقاما سعيدا بين أهليهم في موريتانيا.

وقال إن هذه الدورة تشكل محطة فارقة في مسيرة حافلة بالتعاون المثمر والتضامن الراسخ بين البلدين، بما يبرز عمق الأواصر الأخوية وصلابة الروابط التاريخية المتجذرة التي تجمعهما، والمبنية على إرث حضاري وثقافي مشترك، شكّل على مر العقود أساسا متينا لشراكة بناءة وتفاهم عميق.

وقال الوزير الأول في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة:
تشكل هذه المحطة علامة فارقة في مسيرة حافلة بالتعاون المثمر والتضامن الراسخ، بما يبرز عمق الأواصر الأخوية وصلابة الروابط التاريخية المتجذرة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والمبنية على إرث حضاري وثقافي مشترك، شكّل على مر العقود أساسا متينا لشراكة بناءة وتفاهم عميق.

ومن هنا تنبع الرؤية المتبصرة والإرادة القوية لقائدي بلدينا (…)، وتوجيهاتهما السامية بضرورة تطوير وتوسيع علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها إلى أرحب الآفاق، بما يخدم مصالحنا المشتركة ويستجيب للتطلعات المشروعة لشعبينا في تحقيق الرقي والتنمية الشاملة، وبما يضمن العمل في إطار استراتيجية فاعلة للتجاوب مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات متلاحقة، تنذر بتغييرات دولية جوهرية تقتضي منا تكثيف التنسيق وتعزيز التشاور لمواجهة التحديات التي قد تفرزها والتخفيف من تبعاتها.
وثمن الوزير الاول “ما يشهده التعاون والتضامن بين بلدينا الشقيقين من نمو وتطور مضطرد، وارتياحنا التام لتطابق الرؤى بين قائدي بلدينا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وحرصهما الدائم على توطيد التعاون في كبريات القضايا التي تهم منطقتنا وقارتنا والعالم”.
وختم خطاب افتتاح أعمال الدورة بقوله:
لقد تبنينا أن تركز هذه الدورة على ما يحقق المصلحة المشتركة، من جهة، وعلى تغليب مبدأي النجاعة وقابلية التفعيل السريع من جهة أخرى.
واستطعنا بفضل الله وعونه ومن هذا المنطلق، تحديد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي جملة من المجالات المختلفة الضرورية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدينا، ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، ميدان التبادل التجاري والشراكة في قطاعات الصيد والنقل البحري والتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
وقد وجهنا من جانبنا التعليمات الضرورية إلى أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بالمبادرة إلى التنفيذ والتفعيل السريع لكل ما تم توقيعه من اتفاقيات وما تم تحديده من برامج وخطط، تحقيقا لإرادة قائدي بلدينا في الوفاء الصارم بما نقطعه من عهود والتزامات خدمة لمصالح وطموحات شعبينا الشقيقين”.
بدوره عبر نائب رئيس جمهورية غامبيا عن خالص شكره وعظيم امتنانه للحكومة والشعب الموريتانيين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمّنا المناخ الودي الذي وفر لانعقاد هذه الدورة، والذي يعكس عمق أواصر التضامن والاحترام المتبادل الذي يربط البلدين.
وقال: أود أن أبدأ بتوجيه خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حكومة وشعب موريتانيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظينا بهما منذ لحظة وصولنا إلى هذه المدينة الجميلة، نواكشوط.
وأضاف قائلا: إننا نثمّن عالياً هذا المناخ الودي الذي وفر لانعقاد هذه الدورة، والذي يعكس بحق عمق أواصر التضامن والاحترام المتبادل الني تربط بلدينا.
واردف: إن اجتماعنا اليوم يرسّخ مجددًا متانة العلاقات الأخوية وروح التعاون والتضامن التي جمعت ولا تزال تجمع بين بلدينا.
مضيف أن “غامبيا وموريتانيا ترتبطان بروابط تاريخية وثقافية واقتصادية ضاربة في القدم، كما نتقاسم قيماً مشتركة وتطلعات نحو الاستقرار الإقليمي ورؤية موحدة لتحقيق تنمية مستدامة، مما يشكل قاعدة راسخة لتعزيز تعاوننا الثنائي.
ويمثل هذا اللقاء فرصة ثمينة لتقييم ما تحقق، والنظر في التحديات القائمة، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مجالات ذات اهتمام مشترك، من بينها التجارة، والزراعة، والأمن، والتعليم، وتطوير البنية التحتية.
وأغتنم هذه الفرصة لأثني على أصحاب المعالي الوزراء وفرق عملهم، وكذلك على جميع الخبراء والفنيين وكبار المسؤولين، لما بذلوه من جهد كبير وعمل دؤوب خلال اجتماع الخبراء الذي انعقد في 26 يونيو، والذي مهد الطريق لمداولاتنا رفيعة المستوى اليوم.
ويبعث على الارتياح أن تختتم هذه الدورة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تغطي طيفا واسعا من مجالات التعاون الثنائي، وهي مذكرات تُجسّد جدّية شراكتنا وطموحنا المشترك للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وتمثل كل مذكرة من هذه المذكرات التزاما سياسيا واضحا، ومسارا عمليا نحو تنفيذ ملموس وتحقيق نتائج واقعية.
ومن هذا المنبر، أدعو جميع المؤسسات والهيئات المعنية في كلا البلدين إلى التحرك سريعا لترجمة هذه الأدوات القانونية إلى برامج فعالة وخطط تنفيذية مشتركة.

وأضاف نائب الرئيس الغامبي: إننا نعيش في عصر يتطلب منا التكاتف والابتكار والتضامن الإقليمي. فالتحديات التي نواجهها – من تغيّر المناخ والضغوط الاقتصادية إلى الهجرة وانعدام الأمن الغذائي – لا تعترف بالحدود. وليس أمامنا خيار سوى مواجهتها معا. وفي هذا السياق، تُعدّ الشراكة المتنامية بين غامبيا وموريتانيا نموذجا يُحتذى به للتعاون بين الجيران.
وبوصفنا دولتين جارتين في منطقة غرب إفريقيا، فإنه من الضروري أن نواصل العمل معا من أجل تعبئة طاقاتنا المشتركة لخدمة شعوبنا. وإن غامبيا تجدد التزامها بتعزيز علاقاتها الثنائية مع موريتانيا، ودعم المبادرات التي تخدم السلام والازدهار والتكامل الإقليمي.
وأنا على يقين بأن مخرجات هذا الاجتماع ستعزز شراكتنا بشكل أكبر، وستفتح آفاقا جديدة لتعاون أوثق في السنوات المقبلة.
فلنغتنم هذه الفرصة لتجديد التزامنا المشترك بالتقدم، وللبناء معا على أسس متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقا لبلدينا.