فرنسا تجدد دعمها ل”سيادة” المغرب على الصحراء الغربية

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقف بلاده الذي تم التعبير عنه على أعلى مستوى في الدولة، والداعم لما سماها “سيادة المغرب على صحرائه”.
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، إن “فرنسا عبرت قبل بضعة أشهر عن رؤيتها للحاضر والمستقبل في الصحراء الغربية، والتي تندرج في إطار السيادة المغربية كنتيجة مباشرة للمخطط المغربي للحكم الذاتي”.
وشدد قائلا: “لا توجد اليوم حلول أخرى واقعية وذات مصداقية”.
وأضاف أن هذا يندرج في إطار “حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف في الأمم المتحدة، ونحن ندعم الجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق هذا الحوار”، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الموضوع “في غضون أيام مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باريس”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس في يوليو 2024، أن فرنسا “تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية” وفق تعبيره.
وأكد ماكرون لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
كما جدد رئيس الدولة الفرنسية دعمه القوي لما سماها “سيادة المملكة على صحرائها” خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.
وقال ماكرون، أمام غرفتي البرلمان: “أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل النزاع”
جدير بالذكر أن المغرب سبق له تقاسم الصحراء الغربية مع موريتانيا قبل اندلاع الحرب حيث انسحبت موريتانيا بعد انقلاب 1978 لتعترف في الثمانينيات بالجمهورية الصحراوية. واستغل المغرب انسحاب موريتانيا ليحتل الأراضي التي كانت من نصيب نواكشوط.
وتحاول الأمم المتحدة إيجاد تسوية عادلة لنزاع دام أكثر من 50 عاما حيث تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره فيما يصر المغرب على فرض حكم ذاتي في الإقليم.