8 دول عربية وإسلامية تدين تصنيف الاحتلال أراضي بالضفة “أراضي دولة”
أدانت 8 دول عربية وإسلامية بشدّة القرار الصهيوني القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى “أراضي دولة”، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، أنّ الخطوة الإسرائيلية غير القانونية تمثّل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يدين وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بشدة القرار الصادر عن الكيان الصهيونى بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة
وشدّدت على أنّ الإجراءات الصهيونية تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالضفة الغربية.
وأضاف أنّ القرار الصهيوني يناقض رأي محكمة العدل الدولية بشأن سياساتها في الأراضي الفلسطينية، ويُعدّ محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد لتكريس السيطرة على الأرض المحتلة.
وجدّدت الدول في بيانها الرفض القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية.
وصدر البيان عن وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، إضافةً إلى تركيا.
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية على خطة واسعة لتسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1967، تهدف لتحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية إلى أملاك “دولة إسرائيل”، تمهيداً لمخطّط ضمّ وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وبموجب القرار الصهيوني الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تُجرّم نقل ملكية الأراضي في المناطق المحتلة، ستتولّى هيئة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي التابعة لوزارة القضاء الصهيونية تنفيذ التسوية على أرض الواقع، مع تخصيص ميزانية ومعايير محدّدة لضمان فعّالية العملية.
