ولد مدو يتحدث عن ملف الإرث الإنساني والحوار ومقدمي الخدمات واكتتاب 3000 شاب

قال وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن رئيس الجمهورية حريص على تسوية كل المظالم، بما في ذلك ملف الإرث الإنساني، إذ شكل لجنة تعمل منذ ثلاث سنوات على إيجاد حل نهائي لهذا الملف، بالتشاور مع الضحايا، بعيدا عن أي مزايدة.

وأكد، في رده على سؤال حول ما أثير مؤخرا بشأن الملف الإنساني، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في نواكشوط، رفقة وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وعن سؤال يتعلق بتعميم وزارة المالية المتضمن إلغاء عقود مقدمي خدمات العمل، شدد الوزير على أن الخطوة تهدف إلى تكريس الضوابط القانونية، واعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الولوج إلى تقديم الخدمة، مبرزا أن القطاعات الحكومية يمكن أن تستفيد من مقدمي الخدمات عن طريق الاستشارة، لكن شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها (فتح الباب أمام الراغبين في تقديمها).

وأوضح أن هذه الخطوة تعزز اكتتاب 3000 شاب، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطاب عيد الاستقلال، وذلك بهدف تشغيل الشباب من جهة، وتحسين أداء المرفق العمومي وتعزيز موارده البشرية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم التشاور مع القطاعات المعنية بملف الاكتتاب.

وأكد أن خطوة إلغاء عقود مقدمي الخدمات تأتي تكريسا لمبدأ الشفافية في الحصول على العمل.

وفي رده على سؤال حول الحوار الوطني، قال الناطق باسم الحكومة إن رئيس الجمهورية حريص على أن يشمل الحوار المنتظر جميع الفرقاء، وألا يستثنى منه أحد، إلا من اختار ذلك، مؤكدا أن المرحلة الثانية من الحوار ستبدأ بعد أن تحين الأحزاب السياسية مطالبها وتؤكدها.

بدوره، قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح الترابي، مامودو مامادو انيانغ، خلال تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على المخطط العمراني لمدينة الزويرات، إن هذا المخطط يهدف إلى عصرنة المدينة والقضاء على السكن العشوائي الذي اجتاحها مؤخرا.

وأضاف أن مدينة الزويرات شهدت ضغطا كبيرا تمثل في تزايد أعداد السكان على غرار ما يحدث في الكثير من المدن الأخرى، وذلك بفعل تنامي نشاط التنقيب عن الذهب في الولاية، مما أدى إلى ظهور الأحياء العشوائية.

وأكد أن المخطط الجديد سيراعي المعايير العصرية، حيث يتضمن 1590 هكتارا، سيخصص منها 1120 هكتارا للسكن، كما يشمل آلاف القطع الأرضية الموجهة لبناء مرافق عمومية وشبكة طرق عصرية، إلى جانب بناء مسلخة حديثة ستزود بسيارات لنقل اللحوم.

وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بمنح قطعة أرضية في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية لصالح الشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية، قال الوزير إن هذه القطعة ستستغلها الشركة بالتعاون مع مؤسسة الرحمة لبناء مسلخة على مساحة 15 هكتارا، وستعزز جودة اللحوم حيث ستضم مختبرا للتأكد من سلامتها.

وأكد أن هذه المسلخة تمثل استجابة لطلب ملح من الفاعلين في القطاع، وستسهم في ترقية التنمية الحيوانية وتحسين تسويق اللحوم بالتعاون مع الشركاء.

و م ا