ولد محمد خونا يجدد اتهامه للنظام بالتخلي عن أراض موريتانية على الحدود مع مالي ويصف الحكم على عزيز ب”الباطل”
قال الوزير الأسبق ورئيس جبهة التغيير الديمقراطي المعارضة، سيدنا علي ولد محمد خونا، إن النظام تخلى عن قرى موريتانية على الحدود مع مالي وأن من حدد انتماء هذه القرى لموريتانيا ليس هو شخصيا وإنما التقطيع الإداري الذي وقعته السلطات المعنية والذي أتبع كل هذه “لگصور” القرى لبلديات موريتانية محددة، وأن كل ذلك منشور بالجريدة الرسمية.
وشدد ولد محمد خونا، خلال خرجة إعلامية له مساء اليوم عقب إطلاق سراحه، على أن السلطات المالية لا تدعي تبعية هذه القرى لدولة مالي ولكنها لم تجد السلطات الموريتانية هناك لحماية اهلها والتأكيد على موريتانيتها.
وفي بداية حديثه شكر الوزير السابق السياسيين والمدونين على وقوفهم معه كما أشاد بمعاملة الشرطة الحسنة له خلال مدة اعتقاله.
وفي سياق آخر قال الوزير السابق المعارض إن الحكم الذي صدر بحق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز باطل لأنه صدر من محكمة غير مختصة ولم يحترم الدستور الموريتاني الذي حدد المحكمة التي يمكن ان يمثل أمامها أي رئيس سابق وهي محكمة العدل السامية. كما أكد أن الملف سياسي بامتياز فبركه خصوم للرئيس السابق داخل النظام الحالي والذي وصفه بأنه “فاسد وفاشل”.
وتم إطلاق سراح الوزير الاسبق سيدنا عالي ولد محمد خونا اليوم بعد أن فرض عليه القضاء التوقيع كل يوم اثنين تلبية لطلب النيابة العامة إخضاغه للرقابة القضائية.
