ولد أبنو في بيان: تعرضتُ مؤخرا لتهديد بالسجن من مسؤول يحمل امتيازات وزير على خلفية بيانات تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلد

بيان إلى الرأي العام
بسم الله الرحمن الرحيم
بصفتي رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أود أن أُحيط الرأي العام الوطني علما بأنني تعرضتُ مؤخرا لتهديد مباشر بالسجن من طرف مسؤول سام في الدولة يحمل امتيازات وزير، وذلك على خلفية بيانات أصدرتها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلد.

وقد وصف ذلك المسؤول تلك البيانات بأنها “لاذعة”، مدّعيا أنه “لم يكن عليّ إصدارها”. كما أطلق جملة من التهديدات؛ بعضها صريح كما سبق وبعضها جاء في ثوب المواعظ والنصائح، وبعضها تضمّن إشارات وعبارات تحمل طابع الترهيب والوعيد، فضلا عن كشفه لبعض الأمور التي أتحفّظ عن ذكرها هنا احتراما لأمانة المجالس، في محاولة لتبرير تهديدٍ لا يليق بموقعه، ولا بالمنظومة الحقوقية، ولا بالنهج الديمقراطي الذي نطمح إلى ترسيخه في وطننا.

وإذ أؤكد أنني لا أخاف السجن ولا التضييق ولا التهديد، ولا حتى محاولات المنع من استلام المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة طويلة لدى الجهة التي يرأسها المسؤول المهدِّد، والتي قام هو نفسه بعرقلة إجراءات صرفها في محاولة يائسة وغبية لابتزازي أو لَيِّ ذراعي، فإنني أعتبر هذا السلوك انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتعدّيا فاضحا على حقّ المسؤول العمومي في أداء واجبه دون ابتزاز أو ترهيب أو ضغط غير مشروع

لقد تعرضتُ للسجن مرتين في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، واعتُقلتُ مرات في عهده، كما تم إيقافي مرات في عهد الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وها هو التاريخ يعيد ترتيب المواقف:
فولد الطايع اليوم هارب، وولد عبد العزيز في السجن، بينما ما زلتُ ثابتا على المبدأ، مؤمنا بأن الكلمة الحرة لا تُسجَن، وأن الدفاع عن كرامة الإنسان ليس جريمة.

إنَّ التضييق علي، وتهديدي بالسجن، ومنعي من استلام مستحقاتي المالية، وغيرها من أساليب الضغط والترهيب، هي آلياتٌ بالية دأبت على استخدامها الأنظمة الشمولية القمعية في محاولاتها لإسكات الأصوات الحرة، لكنها لا تجدي معي ولن تثنيني عن أداء واجبي ولا عن إتمام عملي في إعداد التقرير العام للجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2022/2023، 2023/2024، و2024/2025، وذلك رفقة زميلي مولاي الحسن ولد اسويلم، مقرر اللجنة.
وأؤكد للرأي العام أنني سأعلن استقالتي من منصبي فور نشر هذا التقرير، وقبل انتهاء مأموريتي الحالية.

وفي هذا السياق، أذكر بالنص الحرفي للمادة (14) من القانون النظامي 016 / 2017 المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان:

“لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء اللجنة أو البحث عنه أو توقيفه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت أثناء ممارسته لوظائفه، حتى بعد انتهاء ممارسة هذه الوظائف. وخلال ممارستهم لمهامهم، لا يتلقى أعضاء اللجنة تعليمات من أي سلطةٍ كانت.”

كما أذكر أيضا بـالمادة (24) من نفس القانون النظامي، التي تنص على أن:

“تكلف اللجان الفرعية .. بإنجاز خطة الأشغال والنشاطات في المجالات التي تعنى بها، ودراسة كافة القضايا التي عُهد إليها بها، إضافة إلى اقتراح أي توصياتٍ هادفة.”

إن من يظن أنه قادرٌ على انتزاع ذرة من الصلاحيات التي منحنيها القانون واهمٌ،
ومن يعتقد أن التضييق أو التهديد بالسجن أو السجن نفسه ولا حتى التصفية الجسدية، يمكن أن يثبط عزيمتي أو يزحزحني عن مبادئي أو عن تأدية الأمانة التي أنيطت بي، فهو أشدّ وهما.

إنني، من موقعي هذا، أوجّه نداء إلى السلطات العليا في البلد بضرورة حماية حرية الرأي، واحترام القانون، وضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أداء رسالتها دون خوف أو وصاية أو تدخل من أي جهة تنفيذية.

عاشت موريتانيا حرّةً كريمة،
وعاشت الكلمةُ حرّةً لا تُرهبها المناصب ولا القيود.

عالي محمد ولد أبنو
رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نواكشوط، 07 / اكتوبر / 2025