وكالة سجل السكان تنفي حرمان نجل الرئيس السابق من وثائقه المدنية
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تدوينة المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، والتي اتهم فيها السلطاتبحرمان نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التسجيل في الحالة المدنية.
وأكدت الوكالة، في بيان أصدرته، أن ما نُشر يدخل في إطار محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأهداف لا تمتبصلة لحقوق الطفل.
وأوضح البيان أن الطلب المتعلق بتسجيل الطفل قُدِّم في يناير 2025، وكان مرفقًا بوثائق الأب فقط، دون استيفاء الشروط القانونية، لاسيماغياب وثائق زواج أو طلاق معتمدة.
وأضافت الوكالة أن الطلاق بين والدي الطفل تم تسجيله رسميًا في 22 مارس 2025، استنادًا إلى حكم قضائي صادر بتاريخ 10 فبراير،مشيرة إلى أن وثيقة الزواج المقدّمة لاحقًا لم تُعتمد، لأنها مؤرخة قبل حكم الطلاق، مما يجعلها غير مطابقة للإجراءات المعتمدة.
كما أفاد البيان أن الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية المفعول، ما ينفي وجود أي دوافع قانونية أو إنسانية تستدعي التعجيل بتسجيله، متهمةالمحامي باستغلال صورة الطفل لتحقيق مكاسب إعلامية.
وختمت الوكالة بيانها بالتأكيد على التزامها بمبدأ المساواة والشفافية في تقديم خدماتها، داعية إلى تحري الدقة وتجنب حملات التشويه،خاصة في ظل ما تحققه من إنجازات في مجال تأمين الوثائق.
