وزير المالية يناقش مع الأمناء العامين للوزارات آليات تنفيذ “ميزانية البرامج”
عقد وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر الوزارة في نواكشوط، مع الأمناء العامين للقطاعات الوزارية، خُصص لعرض مضامين مذكرة تتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة وفق نهج “ميزانيات البرامج”.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للميزانية، أحمد ولد آبه، عرضا مفصلا حول المذكرة، استعرض فيه سياق ميزانية البرامج وإطارها القانوني والتنظيمي، إضافة إلى آليات تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء، والفاعلين الرئيسيين في عملية التنفيذ، فضلا عن إجراءات تعديل الاعتمادات أثناء التنفيذ.
وأوضح أن اعتماد “ميزانية البرامج” يندرج ضمن مسار إصلاح يهدف إلى عصرنة تسيير المالية العامة، وتوجيه العمل الميزانوي نحو منطق الأداء والنتائج بدل الاكتفاء بتدبير الوسائل.
وأشار إلى أن هذا التحول يمثل تغييرا هيكليا في أسلوب إدارة المالية العامة، إذ يقوم على رؤية حديثة تعتمد الانتقال من التركيز على الموارد والوسائل إلى التركيز على تحقيق النتائج وقياس الأداء.
وأضاف أن من أبرز التغييرات التي جاء بها هذا الإصلاح تعزيز ثقافة الأداء، وإعادة هيكلة الميزانية وفق برامج واضحة، إلى جانب توسيع مسؤوليات المسيرين، وإرساء سلسلة إدارية موجهة لتحقيق النتائج.
كما تطرق العرض إلى هيكلة البرامج الميزانوية، موضحا أنها تبدأ بالبرنامج الذي يشكل إطار تنفيذ سياسة عمومية محددة، ثم الميزانية التشغيلية للبرنامج التي تمثل تجزئة عملية وتسييرية لأهدافه وموارده، وصولا إلى الوحدة التشغيلية التي تشكل الآلية الأساسية لتنفيذ الميزانية على المستوى القاعدي.
