وزير العدل: سيتمكن المواطن اعتبارًا من اليوم من الحصول على شهادة التبريز بشكل رقمي عن بعد
أكد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن إطلاق مشروع رقمنة السجل العدلي سيحدث نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى القضاء وتعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية الذي أقيم اليوم الجمعة بمباني المحكمة العليا.
وأشار الوزير إلى أن إدخال الرقمنة في قطاع العدالة يعد هدفًا استراتيجيًا ضمن الإصلاحات الحكومية الرامية لتطوير النظام القضائي. وأضاف أن الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، تتضمن محورًا خاصًا بشأن رقمنة العدالة.
وأوضح الوزير أن رقمنة القضاء تشمل سلسلتين رئيسيتين: القضاء الجنائي والتجاري، بداية من تسجيل الدعاوى وصولاً إلى إصدار الأحكام واستئنافها.
وتابع أن المواطنين سيتمكنون اعتبارًا من اليوم من الحصول على صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز) بشكل رقمي عن بعد، عبر تطبيق “هويتي” وبوابة “خدماتي”.
ويجري تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
