وزير الطاقة والنفط: إطلاق رؤية استراتيجية لتطوير موارد الطاقة وتعزيز استخدام الغاز

أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن القطاع تبنّى رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الموارد الوطنية، من خلال إعداد المخطط التوجيهي للغاز، وإطلاق حزمة من الإصلاحات القانونية لمواكبة التغيرات المتسارعة في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عُقدت مساء أمس الإثنين، ردًا على سؤال شفهي طرحته النائب منى بنت الدي.

وأوضح الوزير أن المخطط التنموي لحقل “السلحفاة” المشترك بين موريتانيا والسنغال، والذي تم اعتماده عام 2019، يحدد حصة كل دولة من الغاز، حيث ينص الاتفاق على تزويد كل طرف بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، تُسلم عند نقطة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الساحل، على أن تتولى كل دولة إنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى اليابسة واستغلاله محليًا.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت منذ عام 2020 في إعداد مخطط توجيهي للغاز، مكّن من تحديد أفضل السبل لاستغلال الموارد الغازية المتاحة محليًا. كما جرى خلال هذه الفترة تقييم بدائل التزويد الأخرى، بما في ذلك حقل “بانغا”، عبر دراسة جدوى اقتصادية لمقارنة الخيارات المتاحة.

وكشف ولد خالد عن إطلاق مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز بقدرة 230 ميغاواط، مؤكدًا أن عملية تقييم العروض النهائية لا تزال جارية، على أن يتم اختيار المشغل المسؤول عن تنفيذ وتشغيل المحطة خلال الأشهر المقبلة، بما يشمل أنابيب النقل والمعدات الفنية ومكونات الربط الكهربائي.

وشدد الوزير على أن المشروع يتم تنفيذه ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى القروض أو الاعتماد على تمويل خارجي جديد.

وأكد في ختام حديثه أن سياسة الحكومة في قطاع الطاقة، وخصوصًا الغاز، تستند إلى استراتيجية تهدف إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام بالأولويات التنموية للبلاد.