وزير الطاقة: مخزون الوقود متوفر ولا مبرر لطوابير السيارات أمام المحطات
قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن الطوابير التي شهدتها بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية “غير مبررة وغير مقبولة”، مؤكدا أن مخزون المحروقات متوفر، وأن مستودعات التخزين في وضعية جيدة، فيما يواصل القطاع تأمين تموين الموزعين ومحطات الوقود بشكل طبيعي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده، الجمعة، مع موزعي المحروقات، خُصص لبحث السبل الكفيلة بضمان انسيابية توزيع الوقود وتحسين أداء محطات الخدمة.
وأوضح ولد خالد أن القطاع يرصد، منذ اعتماد آلية المراجعة الدورية لأسعار المحروقات، اختلالات تتكرر في عمليات التسويق مع نهاية كل شهر، معتبراً أن استمرار هذه الظاهرة “غير منطقي وغير مقبول”، ولا توجد مبررات تبرر تكرارها.
ودعا الوزير إلى التوصل إلى حلول عملية تحول دون تكرار هذه الاختلالات، لما تسببه من استياء لدى المواطنين، مؤكداً أن الحكومة وفرت الظروف المناسبة لنجاح منظومة التوزيع، من خلال سداد مستحقات الموزعين وتسهيل حصولهم على الضمانات المالية وخطوط الائتمان اللازمة لاقتناء المحروقات.
وأضاف أن المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة خلال أزمة الشرق الأوسط مكنت البلاد من تجاوز تداعياتها دون أي انقطاع في الإمدادات، بفضل التخطيط المسبق وضمان وصول شحنات المحروقات بانتظام، ما أسهم في الحفاظ على مستويات جيدة من المخزون.
وفي المقابل، أشار الوزير إلى استمرار امتناع بعض مسيري محطات الوقود عن التزود بمادتي البنزين والديزل، معتبراً ذلك مخالفة صريحة للالتزامات المنصوص عليها في قانون تشغيل المحطات، والذي مُنحت على أساسه تراخيص مزاولة النشاط.
ولوّح الوزير بتشديد الإجراءات القانونية المنظمة لعمل محطات الوقود إذا استمرت هذه الاختلالات، داعياً الموزعين إلى تحمل مسؤولياتهم وتعزيز التنسيق مع المحطات التابعة لهم لضمان توفر الوقود بشكل مستمر، سواء في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته، مؤكداً أن المواد متوفرة في مستودعات نواكشوط ونواذيبو.
واختُتم الاجتماع بعرض حول القانون المنظم لتراخيص محطات الوقود وآليات عملها، حيث أكد الوزير على أن النصوص القانونية واضحة، وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية المستهلك وضمان انسيابية التوزيع، في حال عدم التوصل إلى حلول تمنع تكرار هذه الاختلالات.
