وزير الصيد والاقتصاد البحري: بلغت صادرات موريتانيا 19.1 مليار أوقية جديدة خلال الاشهر الخمسة الأولى من 2025
أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري عن تحسن في قيمة صادرات موريتانيا من الصيد البحري في الربع الاول من العام الجاري بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت 19.1 مليار أوقية جديدة.
و زيادة في حجم الصادرات بنسبة 14% خلال نفس الفترة، بإجمالي 333 ألف طن مقارنة بـ 291 ألف طن في عام 2024.
و ارتفاع في الضرائب والرسوم المحصلة من قبل الجمارك بنسبة 18% للفترة (يناير-مايو) مقارنة بعام 2024.
و زيادة في المداخيل المحصلة من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP بنسبة 16% للفترة ذاتها.
جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة موريتانيا يوم الاثنين 21 يوليو 2025 حيث أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بوضعية القطاع حاليًا، يمكن القول إنه يشهد ديناميكية إيجابية وتحسنًا ملحوظًا على مستويات متعددة، سواء من حيث الإنتاج، أو المردودية الاقتصادية، أو الحكامة والتسيير. فقد تم تسجيل تحسن في الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي.
فمن خلال المتابعة الدقيقة لأهم مؤشرات الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 استخلصت النتائج التالية:
- تحسن في قيمة الصادرات بنسبة 13% مقارنة بنفسالفترة من عام 2024، حيث بلغت 19.1 مليار أوقيةجديدة.
- زيادة في حجم الصادرات بنسبة 14% خلال نفسالفترة، بإجمالي 333 ألف طن مقارنة بـ 291 ألف طنفي عام 2024.
- ارتفاع في الضرائب والرسوم المحصلة من قبل الجماركبنسبة 18% للفترة (يناير-مايو) مقارنة بعام 2024.
- زيادة في المداخيل المحصلة من قبل الشركة الموريتانيةلتسويق الأسماك SMCP بنسبة 16% للفترة ذاتها.
أما عن الآفاق المستقبلية لقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، فسيتم تعزيز التسيير المستدام للمصايدكمحور استراتيجي ناظم لعمل القطاع من خلال المحاور التالية:
- تحسين القدرات الوطنية في مجال الرقابة والتفتيش، عبر دعم وتطوير القدرات العملياتية والبشرية لخفر السواحل، من خلال تشييد العديد من المراسي والارصفة واقتناء المزيد من المعدات البحرية والارضية واكتتاب عدد معتبر من الكوادر المختصة ومن جنود الصف؛
- العمل على تعزيز أسطول الصيد الوطني، عبر مراجعة الإطار القانوني لاستئجار البواخر؛ وتعزيز المراقبة والإشراف على أحواض بناء السفن؛ وإعداد دراسة لتحديد الآليات الفنية والمالية لتجديد وتنويع الأساطيل الوطنية.
- تكثيف العمل على تطوير سلاسل القيمة للصيد البحري، من خلال: تعزيز نظام الرقابة والتفتيش الصحي على المنتجات السمكية من خلال دعم القدرات التنظيمية والبشرية والمادية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي للصيد والاستزراع السمكي؛ تحديد قواعد معيارية للمنتجات المصنعة تقليدياً؛ مراجعة الإطار التنظيمي لمهنة السماكين؛ وإطلاق خطة لتقليل نسبة استغلال أسماك السطح الصغرى في انتاج دقيق السمك وزيادة توجيهها للاستهلاك البشري
- مواصلة العمل على تحسين منظومة تموين السوق المحلي بمادة السمك، عبر توسيع شبكة التوزيع لتشمل كافة مناطق البلاد؛ ودمج إنتاج الصيد القاري في آلية توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتنظيم حملات تحسيس حول استهلاك أسماك المياه العذبة.
- العمل على ضبط وتعزيز القدرة التشغيلية، من خلال إجراء مسح شامل للعمالة في قطاع الصيد بشقيه البحري والقاري، حيث سيمكن هذا المسح من تحديد الاتجاهات الرئيسية لسوق العمل في القطاع وتزايد الفرص فيه، وكذا تقييم الحاجة في مجال التكوين الفني والمهني لخلق كادر بشري مؤهل يمْكِنه الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مراحل سلاسل القيمة.
- إطلاق مخطط توجيهي استراتيجي لتطوير البنى التحتية البحرية والمينائية سيُشكل مرجعية أساسية في توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وقد تم في هذا الإطار الشروع في تنفيذ خطة خمسية طموحة لتطوير وتحديث كافة الموانئ الوطنية وفق التوجه التجاري والتشغيلي لكل ميناء. كما تشمل الخطة إنجاز العديد من نقاط التفريغ المهيأة لتحسين ظروف الصيد التقليدي خصوصاً في القطاع الجنوبي. - مواصلة العمل عل تطوير الشؤون البحرية، من خلال: تحيين النصوص والاطر المنظمة؛ ترقيم زوارق الصيد التقليدي والشاطئي؛ استكمال مسار إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لصالح العمالة البحرية؛ تسوية وضعية تأهيل العمالة على متن السفن وتبسيط إجراءات إدارة المنازعات؛ واعتماد برامج لدعم القدرات والتأهيل
